اللواء شاهين يروى تفاصيل إصدار قانون انتخابات الرئاسة ويؤكد أن السرعة سببها الإجراءات

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن إصدار قانون 12 لسنة 2002 الخاص بانتخابات الرئاسة هو خطوة طبيعية من المجلس العسكرى للبدء فى الإعداد للانتخابات الرئاسية, طبقاً للمادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011.
وحول تفاصيل إصدار القانون قال شاهين إنه تم اتباع الإجراءات القانونية, وتم إرسال مسودة القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء الذى ناقشها على مدى جلستين من اجتماعات المجلس , وتم تناول مشروع القانون إعلامياً ثم تم إرساله الى المحكمة الدستورية التى أبدت ملاحظات، تم تلافيها قبل إصدار القانون.
قال شاهين, إن ملاحظات المحكمة الدستورية تم نشرها فى الجريدة الرسمية فى يوم 15 يناير الجارى, ثم تم نشر القانون عقب صدوره يوم 19 يناير، أى قبل انتهاء انتخابات مجلس الشعب بيومين وقبل انعقاد أولى جلسات البرلمان .
نفى مساعد وزير الدفاع خروج القانون فى سرية دون علم الإعلام أو مجلس الشعب وقال: لا أعرف سر الضجة الإعلامية المفتعلة, فالقانون لم يخرج عن الإعلان الدستورى الذى يحدد آليات اختيار مرشحى الرئاسة وشروط الترشيح والخطوات القانونية المتبعة فى الانتخابات من إشراف ومراقبة وتصويت.
وحول النقاط التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية قبل إقرار القانون, قال شاهين, إن المحكمة اعترضت على نقطتين، الأولى أن يكون رئيس محكمة الاستئناف نائب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى حال غياب رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا ورأت أن يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لأى ظرف طارئ. وهو ما التزم به القانون .
والأمر الثانى, خاص بفتح باب التصويت للناخبين دون التقيد بالدوائر الانتخابية، وهو ما اعترضت عليه المحكمة الدستورية منعاً لأى شبهة تزوير, فتم الالتزام بالدوائر الانتخابية فى قانون انتخابات الرئاسة.
أكد اللواء ممدوح شاهين أن السبب الوحيد وراء سرعة إصدار القانون وعدم انتظار انعقاد مجلس الشعب هو إتمام الاجراءات الادارية الضخمة لانتخابات الرئاسة، وقال إن لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت بالفعل عملها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المصدر الاهرام