شاهين: الشعب والشورى في توقيت واحد

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى مسئول الشئون القانونية في المجلس أن البنود التى تم تعديلها في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى جاءت بعد حوار مطول
تم مع كافة القوى السياسية مع الأخذ في الاعتبار دستورية المواد التى تم إصدارها وكذلك المصلحة العامة للدولة وما يقتضيه الأمر من ترسيخ لمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة بين كافة طوائف وقوى سياسية ومواطنين.
وأضاف شاهين خلال مؤتمر صحفي اليوم بدار الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لإعلان تعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية: أن المجلس يرفض أى وصاية خارجية علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال "إن ما تم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية سوف يتم اتباعه في الانتخابات البرلمانية بمعنى الإشراف المجتمعي المدني، رافضاً أي رقابة خارجية مباشرة تمس السيادة المصرية وتتدخل في شئونها .
وقال إن المجلس العسكرى يسعى لتسليم السلطة في أقرب وقت والانتهاء من كافة الانتخابات بدءا من شهر سبتمبر، وفي ضوء ذلك ستبدأ الإجراءات في شهر سبتمبر بتحديد جدول زمنى محدد لكافة الخطوات اللاحقة للسماح للأحزاب بعمل أرضية لها في الشارع المصرى وبناء على الحركة القضائية التى تصدر عادة في شهر أكتوبر من كل عام وسيتم إصدار إعلان بتوقيت الانتخاب في أول شهرسبتمبر على ثلاث مراحل.
وقال "إن الانتخابات سوف تستغرق حوالى شهرين، حيث سيكون بين المرحلة والأخرى 15 يوما والإعادة ستكون على الفردى فقط وستكون انتخابات مجلسى الشعب والشورى مرة واحدة ونحن سنراهن العالم كله بأن تجرى انتخابات حرة وشفافة .
ودعا كافة فئات الشعب إلي عدم محاولة انتهاك أمن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص .
وأكد "شاهين" أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزية لدعم المعارضة والأحزاب.
وأضاف أنه تمت دراسة كل النظم الانتخابية المتاحة ورأينا الأخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50% ويسمح للأحزاب بالترشيح على الفردى أيضا .
وقال "إن مجلس الشعب سوف يتألف من 504أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال و10 معينين بقرار من المجلس العسكرى و 252 بالفردى ومثلهم بالقائمة ولا بد أن تتساوى النسب فيما بينهما على مستوى المحافظة.
وأشار إلي أن الدوائر سوف تقسم إلي 120 دائرة للفردى و58 دائرة للقائمة وسوف يصدر خلال إسبوعين قانون الدوائر الانتخابية .
وأضا ف أن التعديلات لقانون مجلس الشعب تسمح بالتحالف بين أكثر من حزب فى قائمة واحدة، ولا يسمح لأى عضو تحويل صفته خلال الدورة البرلمانية لعدم الإخلال بنسبة العمال والفلاحين.
قال "شاهين" هناك العديد من التيسيرات وضعت في القانون الجديد، حيث تم عمل تيسيير للشباب بتخفيض السن إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة في مشروع القانون السابق.
وأضاف أن اللجان القضائية ستتلقى قوائم الحزب من مندوب عن الحزب وليس من المرشحين كما كان في السابق، وأن كل مرشح سوف يحصل على قرص مدمج بأسماء الأعضاء في الدائرة الواحدة مقابل 200 جنيه .
كما ستتم مراجعة كافة الجداول الانتخابية من لجان قضائية وتم إلغاء جميع اللجان الإدارية والشرطة والمسئولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية.
وقال إن المرشح الفردى سوف ينجح بحصوله علي أعلى الأصوات وأن الإعادة سوف تتم بين أعلى 4 أعضاء إن لم يحصل المرشح على 50% زائد واحد .
وحول نظام القائمة قال عضو المجلس العسكري "سيتم توزيع المقاعد لكى لا يتم إهدار أى مجموع أصوات على مستوى الجمهورية، ولكن ستوزع بطرق نسبية لتحقيق العدالة المطلقة بين الأحزاب، لافتاً إلي أن الحزب الذى يحصل على أقل من نصف % سوف تحذف أصواته، بينما الحزب الذي يحصل علي هذه النسبة سوف يحصل على تمثيل خلافاً لما كان محددا في السابق بواقع 8% .
وقال "سوف يتم تصعيد المرشح التالى فى حالة وفاة أى عضو خلال الدورة البرلمانية دون إجراء انتخابات جديدة وسوف يتم الفصل فورا في الطعون أمام المحكمة الإدارية وستجري الانتخابات بعد البت في هذه الطعون .
وأضاف إذا وجد طعن في صحة العضوية بعد الانتخابات يتم اللجوء للمحاكم الإدارية ومنها إلي محكمة النقض للفصل خلال 90 يوماً.
وحول انتخابات مجلس الشورى قال اللواء ممدوح شاهين إن المجلس سيكون عدد أعضائه 290 عضوا، وسيظل سن قبول الترشيح هو 35 سنة للمرشح والثلث يعينه رئيس الجمهورية بعد انتخابه وستجرى الانتخابات بنفس مواد قانون مجلس الشعب.
وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية قال "شاهين" سيتم تعديل بعض مواده حيث ستجرى الانتخابات بنفس المكان الذى ستجرى به لجان مجلس الشعب، وسيشرف القاضى على لجنتين في مجلس الشعب ولجنتين في مجلس الشورى وسيكون عدد المندوبين الممثلين للمرشحين 8 مندوبين والطعن في الصناديق سيكون كل على حدة فلا يتم بطلان كافة صناديق اللجنة.
وأكد أن الوضع الأمنى لن يمنع إجراء انتخابات حرة وستكون مفخرة للعالم بتعاون الشعب مع قواته المسلحة وسيصدر الإعلان عن موعد الانتخابات خلال شهر سبتمبر يحدد جدول محدد لكل الإجراءات وستخطر بذلك اللجنة الانتخابية لتبدأ أعمالها .
وبالنسبة للعمال والفلاحين قال إن الحزب أو مجموعة أحزاب لابد أن تضع في القائمة الخاصة مرشحة من النساء ولابد من أن تتضمن نسبة 50% من العمال والفلاحين وقال إن ال10 المعينين في مجلس الشعب سيعينهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما الثلث المعين في مجلس الشورى سيعينهم رئيس الجمهورية .
وقال"شاهين" إن النظام سيظل رئاسيا وفقا للإعلان الدستورى القائم حاليا وأن السلطة ستنقل للرئيس المنتخب فور إجراء الانتخابات، وقال إن نظام القائمة المطلقة به شكل عدم دستورية لأن أغلبية الشعب المصرى من لهم حق الانتخابات يبلغون 50 مليون مواطن والمنتمون للأحزاب أقلية والأغلبية لا تنتمى للأحزاب.
وقال اللواء ممدوح شاهين إن الثلث المعين في مجلس الشورى للتوازن بين القوى والمفكرين أما القائمة فستكون حسب أعداد المواطنين لافتاً إلي أن انتخابات المصريين في الخارج سوف يتم وفقاً لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
وحول تنافر آراء القوى السياسية حول ما تم عرضه من مواد لقانون مجلسي الشعب والشورى قال إن كافة الأحزاب ناقشت الصيغ النهائية وكل حزب قدم رؤيته الخاصة وتم الاختيار بين النظام الأنسب بشرط دستوريته لإرضاء كافة الآراء بما يتواءم مع المصلحة العامة والدستور .
وقال اللواء ممدوح شاهين إن الدوائر الانتخابية تم إعادة رسمها بما يحقق الأمن العام دون أى اعتبار لأى قوى سياسية قد تنافس في الانتخابات القادمة، وأشار إلى أن المجلس العسكرى ليس له أى مصلحة مع أحد ويريد المصلحة العامة للدولة فقط.
وحول دور القوات المسلحة في الانتخابات قال اللواء ممدوح شاهين "هو دور أمنى فقط، وستجرى العملية الانتخابية تحت سلطة القضاء ومهمة الجيش ستنتهى فور إجراء انتخابات الرئاسة.
وحول محاولات البعض استغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية قال اللواء ممدوح شاهين إنه يحظر كل أنواع الدعاية على أساس دينى، وهناك عقوبة جنائية توقع على المرشح ويمكن شطب المرشح نهائيا بقرار من المحكمة الإدارية العليا بتوجيه من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.