البرلمان ينعش الاقتصاد من غيبوبته ..والخبراء يتوقعون زيادة النمو

غابت التوقعات والتنبؤات بعودةالاقتصاد المصرى إلى ما كان عليه من حال قبل ثورة يناير، وعجزت التكهنات أمام أمواج الغضب التى سيطرت على الشارع السياسى طيلة العام الماضى.
وبعد عام على الثورة ظهر بريق الأمل مع أولى جلسات مجلس الشعب الأسبوع الماضى، حيث صعدت المؤشرات العامة للبورصة وهو ما اعتبره الخبراء إنعاشة للاقتصادالمصرى من غيبوبة ظلت عاما، ومؤشرا إيجابيا على صحوة الاقتصاد خلال 2012. مستبشرين بارتفاع معدل النمو الاقتصادى فوق 6% مقارنة ب 2011 .
حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى يتوقع، أن يزيد معدل النمو الاقتصادى إلى 3.6 نهاية 2012 إذا استمر التحسن الأمنى وعادت هيبة حكومة الدولة إلى سابقتها ومرت الانتخابات الرئاسية بسلام.
وقال إن الأحداث التى مرت على مصر خلال 2011 انعكست بشكل سلبى على أدائها التنموى، وزاد معدل الفقر بنسبة لا تقل عن 40% والبطالة 20%، بينما ارتفع حجم التضخم لأكثر من 12%.
أضاف أن المؤشرات المتعلقة بمعدلات الجريمة زادت بارتفاع معدل الجريمة والبلطجة بشكل مبالغ فيه . وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.
وأشار إلي أن استمرار الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء فى الأداء يعرضها لمشاكل قد يصعب تفاديها على المدى البعيد، بينما يعيد نهوضها الاستقرارالأمنى وفى زمن قياسى.
ويوافقة فى الرأى دكتور طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، ويؤكد أن التقارير العالمية صدرت مؤخراً موضحة أن مصر ستصبح من أقوى عشرة اقتصادات قادمة، كما صنفتها أنها من أفضل 19 اقتصادا على مستوى العالم ورهنت ذلك بالاستقرار الوضع الأمنى .
وتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فوق ال 6% بشرط أن يكون المناخ الاستثمارى مهيئا لذلك، خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها عالمياً لتلك المكانة.
وركزعلى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث إنه يخلق فرص عمل ويساهم فى الحد من عمليات البطالة، فضلا عن مميزات أخرى افتقدها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى.
وتابع قائلا: إن توقف الصناعة الداخلية والاضطراب السياحى وتوقف التصدير أدى إلى رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر بفائدة ميسرة بعد العجز الفادح فى ميزانية الدولة .
صلاح جودة يرى أن الاقتصاد المصرى سينمو بمعدلات نسبية لا تتجاوز 5% تحاصرها حالة ترقب للأوضاع السياسيةوإعادة هيكلة الأوضاع الحكومية فى الدولة.
وقال إن الاقتصاد المصرى تعرض لمأساة نتج عنها فى خسائر فادحة فى البورصة، وزيادة الدين المحلى إلى 144 مليار جنيه والدين الخارجى من 34 مليار دولار إلى 36 مليار دولار كما انخفض الناتج القومى من 1300 مليار جنيه عام 2010 إلى 680 مليار جنيه 2011عام بنسبة لا تقل عن 36%. فى حين انخفض الاستثمار العقارى بنسبة لا تقل عن 42 % وزاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بنسبة 20% .وأوضح أنه لابد من التركيز على زيادة الإنتاج لمعالجة المشاكل الاقتصادية قبل أن تصبح أمراضا مستعصية .