نقابة الصحفيين تدعو النواب من أبنائها الى التركيز على هموم الصحفيين

طالب مجلس نقابة الصحفيين الزملاء من أعضاء النقابة الفائزين بعضوية مجلس الشعب بضرورة التركيز على قضايا وهموم الصحفيين تحت قبة البرلمان وعلى رأسها حرية الصحافة وأوضاع المؤسسات الصحفية.
جاء ذلك خلال حفل تكريمي نظمته لجنة الحريات بالنقابة لسبعة من أعضاء نقابة الصحفيين والذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهم محمد عبد العليم داوود ووحيد عبد المجيد ومحسن راضي ومصطفى بكري وعماد جاد وعمرو الشوبكي ومحمد إدريس حيث تسلموا شهادات تكريمية من النقابة.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات إن هناك أملا كبيرا معقودا على النواب الجدد لإثارة قضايا الحريات العامة بجناحيها الديمقراطية ثم العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المواطنين ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور.
ونبه على النائب البرلماني حين يكون صحفيا فعليه أن يناقش أيضا ما يهم جموع الصحفيين بما في ذلك حماية المؤسسات الصحفية القومية من شبح البيع والخصخصة على غرار الفضائيات التي أصبحت مجالا لاستثمار أصحاب الأموال لشراء القنوات على حد تعبيره.
كما دعا إلى تبني الطريقة الفرنسية في عقاب انحراف الصحف وهو ليس بالحبس وإنما بأن يحكم القضاء بنشر الاعتذار الفوري على مساحات بارزة وبخطوط كبيرة يحددها القضاء فضلا عن غرامات ضخمة وكل هذا يردع الصحف عن الوقوع في الأخطاء أو الإساءات.
ومن جانبه قال حاتم زكريا عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التشريعات إن المهمة ثقيلة في الدورة البرلمانية الجديدة ومن المأمول إصدار قوانين جديدة منها ما يتعلق بحرية تداول المعلومات بالاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة الهندية وغيرها وكذلك قانون الحبس في قضايا النشر.
ودعا كارم محمود سكرتير عام النقابة إلى العمل على إصدار قانون لمد سن معاش الصحفيين إلى 65 عاما وصد الهجمة التي بدأت ملامحها في الأفق ضد حرية الصحافة مؤكدا على أن المطالبة بمنع الحبس في قضايا النشر تشمل الصحفيين وغير الصحفيين من المواطنين في المجتمع
ومن جهته أكد محسن راضي عضو مجلس الشعب من أعضاء النقابة على أن نقابة الصحفيين كانت في طليعة ثورة 25 يناير كما دعا إلى العمل على إلغاء المجلس الأعلى للصحافة ووصفه بأنه واجهة للنظام السابق، باعتباره الجهة التي تصدر تراخيص الصحف بينما النقابة تصدر تراخيص للصحفيين لمزاولة المهنة، لافتا إلى أن هذا يضعف من مكانة نقابة الصحفيين التي يفترض أن يكون لها التمثيل الأساسي لجموع الصحفيين.
لكن مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع اختلف مع هذا الرأي، ودعا إلى إصلاح المجلس الأعلى للصحافة وليس إلغاءه، مشيرا إلى أنه، كرئيس للجنة الصحافة بالمجلس، شارك في اجتماع فيه أكد على مطالب الصحفيين ومنها مد سن المعاش تلقائيا وإصلاح المؤسسات القومية، التي تضم 90 في المائة من جموع الصحفيين في مصر، وأن يكون هناك عقد عمل جماعي للصحفيين خصوصا في الصحف الجديدة.
كما تعهد بكري بأن تكون قضايا مهنة الصحافة حاضرة في كل اللقاءات والجلسات بمجلس الشعب وأكد رفضه لتفكيك النقابة أو أن تكون هناك نقابة بديلة بل يجب تعزيزها حتى تلعب دورها كمنبر للرأي وكمدافعة عن مصالح الوطن وأبناء المهنة على السواء.
ومن جهته قال محمد عبد العليم داوود المرشح وكيلا لمجلس الشعب عن العمال ، وهو من أبناء النقابة كصحفي بالوفد، إن نواب البرلمان من الصحفيين فجروا في الدورة الماضية من 2005 وحتى 2010 كافة مطالب ثوار 25 يناير ولذلك كانت النقابة المحرك الأول للحركات الاحتجاجية ولمحاكمات قضايا الفساد في النظام السابق والتي كشف عنها الصحفيون.
ووعد داوود بعدم التفريط في أي قضية من هذه القضايا مشددا على الحاجة للبناء ووضع تشريعات دولة العدل.