في حفل تكريم "الصحفيين" لأعضائها الفائزين بعضوية البرلمان

عبدالعليم داود: لن نفرط فى قضايا الوطن

أكد النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد والمرشح وكيلاً للمجلس أن نواب المعارضة فجروا كل القضايا التي يحاكم بها رموز النظام البائد حاليا تحت قبة البرلمان مشيدا بدور الصحفيين النواب ودفاعهم عن قضايا ومهنة الصحافة خلال الدورات الماضية.
وتعليقاً علي أداء المجلس الحالي قال داود، "لن نفرط في قضايا الوطن مهما بلغ الثمن حتي لو وصل الأمر للفصل منه ولن نسمح لأحد بالمزايدة ونحن في حاجة لبناء مصر التي لاملاذ لها سوى وضع التشريعات لإقامة دولة العدل ولن تقوم دولة بدون ذلك".
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الأحد لتكريم 8 من أعضائها الذين فازوا بعضوية البرلمان وحضرها داود ومصطفي بكري ومحسن راضي بحضور كارم محمود وأسامة داود وعبير السعدي وابراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا أعضاء مجلس النقابة وتسلم النواب شهادات تقدير في حين اعتذر ممدوح الولي نقيب الصحفيين عن الحضور لسفره للخارج.
وأشار داود الى أن النظام البائد لفق له ولغالبية نواب المعارضة العديد من التهم التي لم تنل منهم بل شجعتهم علي مواجهة الفساد موجها الشكر لأهالي دائرته في دسوق والعجوزين وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ ونقابة الصحفيين التي كانت سنداً له طوال حياته - علي حد تعبيره.
وطالب محسن راضي بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة نظرا لسياساته التي اتبعها طوال الفترة الماضية نظرا لثنائية المرجعية بينه وبين نقابة الصحفيين في ترخيص مزاولة المهنة وإصدار الصحف.
وقال راضي "عبد العليم داود كان دائما يتصل بي ويقول لي لابد من تفجير أزمة لحل هذا البرلمان المزيف" في إشارة منه للبرلمان السابق.
واختلف معه مصطفي بكري حول رأيه بشأن المجلس الأعلي قائلاً "أنا مع إصلاح المؤسسات وليس هدمها وإذا كانت أي مؤسسة أخطأت في عهد النظام البائد تم هدمها لهدمت مؤسسات مصر كلها" مشيراً إلي قيام بعض الفصائل بتنصيب نفسها كحماة للوطن في الوقت الذي يتبعون فيه نفس سياسة النظام السابق.
وداعب بكري عبد العليم داود قائلاً "حزين أن يترك داود مكانه بجواري في المجلس لأننا نتحدث سويا عن الأمور المهمة وكنت أقوم بتهدئته عندما يثور ضد الظلم والفساد" محذراً من محاولات هدم مؤسسات الشرطة والجيش والقضاء باسم الثورة والديمقراطية متهماً الغرب باتباع هذه السياسة.
ونظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية علي سلالم نقابة الصحفيين طالبوا فيها بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة وهتفوا "يسقط المجلس الأعلي" وحملوا لافتات مكتوبا عليها "نطالب بحق الصحف الحزبية في مكافأة نهاية الخدمة" و"18 ألف جنيه لعضو المجلس الأعلي والصحفي لا يجد مرتبه" و"بدل المراجع حق للصحفي الحر دون الارتباط بالجريدة".