أكد د.عمرو موسى المرشح المحتمل للانتحابات الرئاسيةأنه على ثقة من وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى المدنيين فى نهاية المرحلة الانتقالية، ورفض تصريحات الدكتور محمد البرادعى، بعد إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية بأنه لم تحدث ثورة فى مصر. وأكد موسى فى بيروت اليوم "الأربعاء"، أن مصر تتمتع حاليا بحريات أوسع وأجرت انتخابات ديمقراطية، وأن حملته ستركز على إعادة بناء مصر من جديد واعتماد برنامج تنموى لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية، ونفى وجود خطر من فوز الإسلاميين ووصولهم إلى الحكم الذى جاء بالطريق الديمقراطى الحر. وقال موسي: إن المجلس العسكرى سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية وطنية منتخبة يوم 30 يونيو المقبل، وأنه على ثقة بوعد المجلس بتسليم السلطة إلى المدنيين، وبذلك يكون النظام فى مصر ديمقراطى مبنى على انتخابات، وهذا ما اطلق عليه الجمهورية الثانية بشروط جديدة وبدستور جديد وبديمقراطية . وأكد أنه يجب الا تكون الجمهورية الجديدة مركزية وأن يتم انتخاب كل المناصب من الرئيس الى العمد ولا تزيد مدة الانتخاب عن مدتين . وأعرب موسي عن اسفه لانسحاب الدكتور محمد البرادعى من الانتخابات الرئاسية، ورفض ما ذكر على لسانه بأنه لم تحدث ثورة فى مصر وان المجلس العسكرى لن يسلم السلطة قائلا:" على العكس حصلت ثورة والمجلس العسكرى سيسلم السلطة فى نهاية يونيو القادم وجرت انتخابات البرلمان ومصر تتمتع حاليا بحرية التعبير والتظاهر والاعتصام كنتيجة لهذه الثورة". وتابع أنه مع ذلك وجهت انتقادات للمجلس العسكرى، وهذا يدعونا الى الحذر والاصرار على ان تتم عملية الانتقال بسرعة وفى المواعيد المحددة واعتقد أن المواعيد سوف تحترم ويمكن لمصر أن تبدأ بخطى سليمة. وقال اننا فى حركة تطور من ديكتاتورية كانت موجودة الى نظام ديمقراطى ولا نعلم من سيكون رئيسا للجمهورية فى المرحلة القادمة وهذه هى الديمقراطية وأنه سعيد ويؤيد تمام التأييد الحركة الثورية المصرية والتوجه الديمقراطى. ونوه برفض الجيش المصرى الوقوف ضد الثورة بل وقيامه بحمايتها وهذا شىء مهم جدا بعكس الجيش الليبى أو السوري ، ويجب الا ننسى هذا الموقف للجيش المصرى واعتبر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى أن ما كان يحدث بشأن الفتنة الطائفية كان بسبب سوء ادارة هذاالملف وكنتيجة العلاج غير المناسب لمثل هذه الاوضاع والملفات الخطيرة مؤكدا رفضه التعامل مع مثل هذه الاوضاع على اساس اقلية واغلبية فالمسيحيون فى مصر هم جزء أساسى من نسيج المجتمع المصرى، ولا يمكن اعتبارهم اقلية نتعامل معها على هذا الأساس ، وثورة 1919 كانت ثورة الهلال والصليب، وسنعود مرة أخرى إلى هذه المعادلة؛ ليقوم عليها المجتمع المصرى . وأعرب موسى عن اعتقاده بأن فرصة فى الفوز كانت موجودة قبل انسحاب البرادعى من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية وستظل موجودة وأن الانتخابات الرئاسية سوف تفرز رئيسا يستطيع حمل الامانة خلال السنوات الأربع المقبلة مع البرلمان. وحول موقفه من اتفاقية كامب ديفيد ورؤية التيار الاسلامى لها اكد انها لا تتعلق او ترتبط بفوز الاسلاميين بالحكم أو غير الإسلاميين لكن مصر التزمت بالتزام معين ومحدد فى اطار مسألة كبرى تتعلق بالحرب والسلام ومصر لا تلعب ولا تغامر، وسيكون لها سياسة رصينة محترمة فى العلاقات تجاه إسرائيل وتجاه الفلسطينيين، وفى الحفاظ على السلام فى المنطقة. وذكر إننا ننتقد التعنت الإسرائيلى مع الفلسطينيين، وبالتالى الوضع فى المنطقة يشهد توترًا كثيرا بسبب عدم الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطينى واننا فى مصر مثل الدول العربية ملتزمون باطار المبادرة العربية التى صدرت من بيروت عام 2002 ولا خروج عنها ولا سلام حقيقيا، ولا إعادة لترتيب المنطقة إلا بقبول هذه المبادرة التى وضعت اقتراحا متوازنا جدا للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وان مصر وقعت على معاهدة مع اسرائيل من أجل أمن مصر وامن المنطقة . وأشاد موسي بتصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون فى بيروت حول حقوق الفلسطينيين واقامة السلام وحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين ووقف الاستيطان. وعن الوضع فى سوريا أكد عمرو موسى أن الوضع فى سوريا خطير جدا ولا يحتمل الإبطاء فى دراسة اى اقتراح أو مبادرة تجاه الموقف فى سوريا، وأن اقتراح أمير قطر بارسال قوات عربية للفصل بين الجيش السورى والشعب جدير بالدراسة، وأنه لا يصح استبعاد أى اقتراح وعلى الجامعة العربية دراسته وبسرعة، وان المجلس الوزارى سوف يجتمع قريبا ويدرس فكرة استبدال قوة المراقبين بقوات عسكرية عربية للفصل بين الجيش والمدنيين، وهذه الفكرة تدرس على اساس ميثاق جامعة الدول العربية. وعن رأيه فى الاصلاحات التى دعا إليها الرئيس السورى بشار الأسد قال إن الاصلاحات فى مثل هذه الظروف يجب أن تتم باقصى سرعة، ولا يتم الحديث عنها ويجب أن تطبق على أرض الواقع ويراها الناس، أما الوعود بإجراء إصلاحات فأصبحت لا تكفى لأن الوضع قد تغير وتوجد حركة تغيير كبرى، ولذا يجب الإسراع فى التغيير . وحول التغيير فى تونس ذكر أن تونس نجحت فى تكوين الدولة بناء على رغبة الشعب وصناديق الانتخاب بما يستلزم دعم التجربة التونسية والرأى العام الذى انتخبهم يُجربهم ولو نجحوا يتم انتخابهم مرة ثانية، أو لا ينتخبهم وهذه هى الديمقراطية وهذا ما نريده فى مصر . وعن أول قراراته إذا تم انتخابه من الشعب المصرى ذكر أنه سيقوم بإلغاء قانون الطوارئ، وسيحمل شعارًا هو إعادة بناء مصر والاعتماد على برنامج قوى يرتكز على الديمقراطية والإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة البدء فى محاربة الفساد المتغلغل فى القوانين، والتى سنت له القوانين وحان للمجتمع المصرى أن يستريح من العناء الذى عايشه طويلا، وكذلك العمل على ضرورة تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة للمواطنين، ولم تنفذ حتى يشعر الناس بأن هناك جديدا، ثم مراجعة الملفات الخاصة بالخدمات ومراجعة الخطة الاقتصادية من أجل القضاء على قضيتى الفقر والبطالة.. وتساءل لماذا لا يصدر قرار بصرف بدل للبطالة بقيمة نصف الحد الأدنى للأجور