مجلس ادارة الصعيد العامة يعلن تنصله التام من الدعوى المرفوعة ضد هيئة الاستثمار

قام مجلس إدارة شركة شركة "الصعيد العامة للمقاولات" بتأييد قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في 24 يناير المقبل .
وأكدت الشركة البيان أن ذلك الأمر يتماشى مع حرص المجلس على تحقيق الشرعية واعمال القانون دون محاباة لطرف على حساب باقى الاطراف بما يحقق مصالح الشركة ، كما اكد عن عدم وجود سوء نية من ادارة الشركة عن دعوة الجمعية العامة العادية وفقا لطلب شركة الصفوة حيث بادر رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد تاريخ 12 نوفمبر الماضي ،
و التي تم الغائها قبل استكمال مناقشة الاربعة بنود المتبقية من جدول الاعمال نتيجة الاحداث المؤسفة التى ارتكبتها قلة غير مسئولة بالاضافة الى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية الثانية بتاريخ 6 ديسمبر الماضي ، والتي تم الغائها أيضا نتيجة اللبس فى تفسير خطاب هيئة الاستثمار الموجه لعضو مجلس الادارة احمد عمر احمد عمر عبد الله بعد استشارة مراقب الحسابات والمستشار القانونى للشركة وبعد اعضاء المجلس ، وبناءا على ذلك تقرر إلغاء الجمعية قبل انعقادها وان كانت الهيئة ترى انه خطاء فانه غير معتمد وغير مقصود من ادارة الشركة .
كما قرر مجلس ادارة الشركة إعلان تنصله التام من الدعوى المرفوعة ضد هيئة الاستثمار ، مؤكداً على ان هذا التصرف لا يعبر عن الشركة او مجلس ادارتها وأن احمد عمر احمد عمر ، عضو مجلس ادارة الشركة لا يعبر الا عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر باى حال من الاحوال عن موقف الشركة او مجلس ادارتها ، كما انه غير مفوض بتمثيل الشركة او مجلسها باى حال من الاحوال .
كما قرر المجلس ان تقوم ادارة الشركة بتقديم كتاب رسمى لادارة البورصة المصرية لايقاف التداول على السهم بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل ، بسبب انعقاد الجمعية العامة العادية وفقا لدعوة الهيئة العامة للاستثمار اسوة بالمعمول به فى هذا الشان .
واكد مجلس ادارة الشركة انه يعمل على تحقيق مصالح كافة مساهمى الشركة بما فيهم شركة الصفوة للاستشارات وتحقيق استحقاقات كافة مساهمى الشركة ، مؤكدا ان قرار رفض توزيع الكوبون لم يكن برغبة طرف واحد من مساهمى الشركة كما اشيع ولكنه تم بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الادارة بالجلسة رقم 21 بتاريخ 12 نوفمبر الماضي باغلبية 10 اصوات مقابل صوت واحد فقط هو صوت احمد عمر احمد عمر واقترح على الشركة الاقتراض من البنوك لتمويل توزيع الكوبون حيث تم رفض المقترح بعد تعزيز ذلك من مراقب الحسابات لما يمثله من تهديد للاستقرار المالى للشركة بانشاء التزام مالى على الشركة وتهديد لقدرة الشركة على تسيير اعمالها والوفاء بالتزاماتها التشغيلية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
ومن جانبه طلب احمد عمر احمد عمر عبد الله تسجيل اعتراضه على اضافة ان الجمعية العامة بتاريخ 12 نوفمبر الماضي قد تم الغائها نتيجة الاحداث المؤسفة التى حدثت من البعض نتيجة عدم الموافقة على صرف كوبون نقدى للمساهمين ، رفض توجيه خطاب للبورصة لايقاف التداول على السهم يوم 24-1-2012 الساعة الثانية عشر ظهرا بسبب انعقاد الجمعية ، كما طالب بإضافة مقترح كبديل عن الاقتراض من البنك لصرف الكوبون اما تاجيل الصرف لحين توافر السيولة او تجزئة صرف الكوبون على مرتين وفقا لاحوال الشركة المالية ، وتم رفض الاقتراحات بالاغلبية .