دعوى قضائية لإلغاء عقد الجمعية العمومية لشركة الصعيد للمقاولات

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا السبت الدعوى القضائية التى أقامتها شركة الصعيد العامة للمقاولات لإلغاء عقد الجمعية العمومية للشركة يوم 24 يناير الجارى والتى دعت إليها شركة "الصفوة للاستشارات" إحدى الشركات المساهمة فى شركة الصعيد.
أوضحت صحيفة الدعوى أن شركة الصعيد تتعرض لمحاولات عديدة للإنقضاض عليها من قبل شركة الصفوة للاستشارات وهى شركة مغلقة راسمالها 250 ألف جنيه وتخضع لقانون الاستثمار وليس من نشاطها الاستحواذ. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.
على الشركات وتمكنت من الاستحواذ على 32.5% من أسهم شركة الصعيد عن طريق السوق المفتوح بطرق ملتوية وتربيطات مريبة بعيدا عن الشفافية والوضوح وبالمخالفة لقانون الاستثمار وقانون سوق المال والشركات.
أضافت أن شركة الصفوة تسعى للاستيلاء على مجلس إدارة شركة الصعيد بالكامل لتمرير اية قرارات لصالحهم بترشيحها 8 أعضاء لمجلس الادارة من أصل 9 اعضاء وتم إفشال هذا المخطط.
يقول أحمد عمر أحمد عضو مجلس إدارة شركة الصعيد إن شركة الصفوة لم توافق على صرف كوبون نقدى قيمته 10 قروش لكل سهم كما إنها أصرت على عقد مجلس إدارة مصغر عقب انتهاء الجمعية العامة يوم 12 نوفمبر الماضى دون حضور رئيس المجلس واثنين من الأعضاء لسرعة إصدار دعوة لعقد جمعية عامة جديدة فى احد الفنادق خارج القاهره يوم 6 ديسمبر الماضى وتم إلغاء عقد الجمعية العامة بقرار من الهيئة العامة للاستثمار ولكن شركة الصفوة تمكنت من الدعوة لجمعية عمومية مرة اخرى يوم 24 يناير الجارى, موضحا أن هناك بعض البنوك العامة وشركات التأمين مساهمة فى شركة الصعيد الذى يبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون جنيه وهناك خطة لرفع رأس المال إلى مليارى جنيه.
أكد أحمد الجهنى المحامى أن الطعن على قرار الهيئة العامة للاستثمار لموافقتها على عقد الجمعية العمومية يوم 24 يناير الساعة 12 ظهرا لانه مخالف لقرار هيئة الرقابة المالية التى تحظر عقد الجمعيات العمومية أثناء جلسة التداول بالبورصة حتى لا تؤثر على أسعار اسهم الشركات فى البورصة.
أضاف أن قرار الهيئة العامة للاستثمار مبنى على أساس أن مجلس إدارة شركة الصعيد لم يدع الى عقد جمعية عمومية للشركة وهو مخالف للحقيقة حيث إن مجلس الإدارة دعا لعقد جمعية عمومية يوم 12 نوفمبر الماضى وصدقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مؤكدا أن هناك تضاربا بين هيئتي العامة للاستثمار و العامة للرقابة المالية, وهذا التضارب فى القرارات يستخدم لصالح بعض الفئات .