فى ازمة جديدة داخل شركة الصعيد العامة للمقاولات تقدم احمد عمر احمد عضو مجلس ادارة الشركة و14 من كبار المساهمين بها بدعوى قضائية عاجلة ضد هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ورئيس مجلس ادارة الشركة وذلك للحكم بوقف قرار هيئة الاستثمار بدعوة الجمعية العمومية للشركة للاجتماع يوم 24 يناير الحالى وذلك لمخالفة قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة للقانون حيث ان رئيس مجلس ادارة الشركة هو فقط من لة الحق والاولوية فى عمل الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للصعيد العامة للمقاولات،وعدم مشروعية الدعوى حيث استندت هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ومجلس ادارة الشركة الى اسباب غير واقعية او قانونية فى اصدار قرار دعوة الجمعية العمومية للصعيد العامة للمقاولات للانعقاد يوم 24 يناير الحالى ،كما ان القرار باعنقاد الجمعية العمومية للشركة لم يستهدف المصلحة العامة وانما استهدف النيل والكيد من عضو مجلس ادارة الصعيد العامة للمقاولات عمر احمد عمر والاضرار بالمساهمين . وقال الطاعنون فى صحيفة دعواهم التى حملت رقم 14952لسنة 66 قضائية وتحدد لنظرها الاسبوع القادم امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان دعوة الجمعية العمومية للصعيد العامة للمقاولات للاجتماع يوم 24 يناير الحالى سوف يترتب عليها يتعذر لكونة سوف يحول دون اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة جميع البنود التى لم تناقشها الجمعية العمومية للشركة فى 12 نوفمبر الماضى ،وكذلك الالتفاف على قواعد الحوكمة والاضرار بالمساهمين وسمعة الشركة فى البورصة كون هذا الاجراء يعكس انهيار سهم الشركة علاوة على انتهاك القوانيين.
واشارت صحيفة الدعوى الى انة بناء على دعوة رئيس مجلس ادارة الصعيد العامة للمقاولات انعقدت الجمعية العمومية للشركة يوم 12 نوفمبر الماضى بمقر فندق شبرد خارج مقر الشركة بناء على طلب اعضاء مجلس ادارة ينتمون لمجموعة الصفوة((احد مساهمى الشركة)) وبعدم حضور رئيس مجلس ادارة الشركة وبعض اعضاء مجلس الادارة وكان سبب الدعوى لهذا الاجتماع هو مناقشة بعض البنود التى لم تناقشها الجمعية وجميع مساهميها وحدد مجلس ادارة الشركة يوم 6 ديسمبر 2012 موعدا لعقد الجمعية العمومية وتم الدعوى بالفعل الا ان فتوى هيئة الاستثمار انتهت الى بطلان هذا الاجتماع لمخالفتة النظام الاساسى للشركة فما كان من هيئة الاستثمار الا الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم 24 يناير الحالى لتمكين طالب الدعوى من السيطرة الكاملة على مجلس ادارة الصعيد للمقاولات حيث ان شركة الصعيد التى راسمالها 400 مليون جنيها احدى الشركات التابعة لشركة الصفوة التى راسمالها 250 الف جنيها لتقوى بذلك شركة الصفوة وشركة بايونير ولتضيع حقوق مساهمى شركة الصعيد العامة للمقاولات.