قرر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسي في ختام أعماله فك الارتباط مع شركيه فى التحالف وهما حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي مع البقاء على مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية أى الإبقاء على مشاركة الحركة في حكومته . وقال كمال ميدا المكلف بالأعلام وأمين الشئون السياسية بالحركة إن مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية"عبد العزيز بوتفليقة" يعنى الأبقاء على الورزاء الأربعة التى تشارك بهم الحركة فى الحكومة وعدم سحبهم حتى لا تسقط الحكومة فيما قررت الحركة وقف أى التزامات نحو شركيه فى التحالف أى الألتزام بما يطرحاه من مشاريع قوانين أو غيرها تحت قبة البرلمان . وأضاف أن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم دعا فى ختام أعماله الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة مرحلة الانتخابات التشرتيعية القادمة والمقررة فى الربيع القادم على إلا تشارك فيها الحركة كما دعت الحركة بوتفليقة إلى المزيد من الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية وكذلك العمل على تحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات . وكانت اجتماعات مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم قد اختتمت ليل أمس بعدأن كان من المفترض أن تنهى عصر أمس بسبب التباين الكبير الذى شهدته الاجتماعات التى بدأت صباح أول أمس الجمعة بالجزائر العاصمة لبحث مسالة بقاء أو إنسحاب الحركة من التحالف الرئاسي الذي يضم إلى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي . وصرحت مصادر شاركت فى الاجتماعات للمراسل بأن اجتماع مجلس الشورى- الذي يضم210 أعضاء من بينهم 130 عضوا بالانتخاب من جميع الولايات البالغة 48 ولاية والباقي يتم تعيينه بالإضافة إلى الوزراء الأربعة التابعين للحركة والمشاركين فى الحكومة ومدة عمله خمس سنوات - واجهت انقسامات كبيرة بشأن ثلاثة خيارات الأول أراء ترفض الانسحاب من التحالف الرئاسي بحجة أنه لم يتبق إلا أربعة شهور ويتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة والمقررة فى الربيع القادم وأراء الخيار الثانى يرون الانسحاب من التحالف مع الإبقاء على الوزراء الأربع المشاركين فى الحكومة فيما ترى أصحاب الخيار الثالث أن يشمل الانسحاب أيضا من تشكيلة الحكومة وهو ما سيسبب حرجا كبيرا للحكومة .