بعد شهر علي إطلاقها..حملة أشتري المصري حققت نجاحا أستثنائيا

أكد عدد من الخبراء الأقتصاديين أن حملة أشتري المصري التي تم أطلاقها منذ أوائل الشهر الجاري لأنقاذ ودعم الأقتصاد من الأنهيار قد نجحت نجاحا أستثنائيا نظرا لارتفاع الحس الوطني لدي الشعب.
الا أن أحداث مجلس الوزراء الأخيرة قد أثرت علي هذا النجاح موضحين أن الحملة تبدو من عنوانها في صالح مصر الا أنها تعتبر أحد الحلول المؤقتة لحالة الكساد التي تمر بها الأسواق وغير كافية بأي حال من الأحوال للخروج بالأقتصاد المصري من كبوتة مؤكدين أن المشاكل الأقتصادية تحل برؤي بعيدة تحقق أستفادة علي المدي الطويل من خلال دعم المنتجيين المحليين والوجود في الاسواق الاقليمية والدولية والعمل علي تعزيز الصورة الايجابية للمنتج المصري داخليا وخارجيا مما سيؤدي الي أحداث نهضة حقيقية في الصناعات الوطنية.
في البداية تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الأقتصاد بجامعة عين شمس أن المبادرات الخاصة بشراء السلعة المحلية بشكل عام من النادر جدا ان تحقق نجاحا في الظروف العادية والدليل علي ذلك انها لم تنجح في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أطلقتها أثناء الأزمة المالية العالمية لان المستهلك دائما في كل مكان يبحث عن السلعة المنخفضة في السعر والعالية في الجودة بصرف النظر عن الجنسية ولكن نجاح الحملة في مصر منذ أطلاقها أوائل الشهر الجاري كان نجاحا أستثنائيا لان الحس الوطني لدي الشعب المصري عالي جدا بعد ثورة يناير فالجميع يرغب في الأستقرار مما يجعلنا نتشبث بأي أمل يجعل الحياة تستمر وقد بدا ذلك واضحا في حرص الجميع علي المشاركة في أنتخابات مجلس الشعب فالتعب من حالة الضبابية والسير في طريق غير معلوم نتيجة عدم الأستقرار وأنعدام الأمن والخوف من المستقبل جعل الجميع
يحاول أن يتمسك بأي بادرة أمل قد تخرج مصر من أزمتها وهذا هو سبب نجاح الحملة من وجهة نظري ولكن أثر علي أستمرار نجاحها أحداث مجلس الوزراء وتري أن هناك ما يساعد أيضا علي نجاح الحملة الأأستجابة القوية من رجال الأعمال لشعورهم بان هذه فرصة جيدة لتحريك المياة الراكدة للخروج من مشكلة كساد منتجاتهم بسبب الأحداث المتتالية وقلق الشعب علي مستقبل البلاد ولكن هذا النجاح مؤقت ولا نستطيع أن نعتمد عليه في أن يكون الوسيلة الأساسية لأنقاذ الأقتصاد ولكن الحل يكمن في أخذ إجراءات سياسية سريعة بالعمل علي أستقرار الأوضاع ووجود التوافق وخلق الطمأنينة بين كل القوي السياسية.
وتري الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الأقتصاد الدولي بجامعة القاهرة ونائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الأقتصادية أن الحملة التي تم أطلقها تم التفكير فيها كموقف قصير الأجل ولكن شراء المنتج المصري ودعمه ينبغي تطبيقة علي المدي الطويل من خلال دعم المنتجيين المحليين وهذا ما نطالب به منذ فترة طويلة لان مصر سوق كبير جدا ولدينا العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمكنا من الوجود في الاسواق الاقليمية والدولية وتجعلنا نعمل علي تعزيز الصورة الايجابية للمنتج المصري داخليا وخارجيا فمن الممكن أن يتم تفعيل الحملة بتشجيع شراء المنتج المصري وفقا لجريدة لاهرام
مما سيؤدي الي أحداث نهضة حقيقية في الصناعات الوطنية المختلفة ويساعد في التصدير ولكن السؤال يكون كيف أشجع المنتج المصري وتتلخص الأجابة في عدم وجود وسطاء كثيرين فالمنتج المحلي منتج الخطوات المتعددة للوصول للمنتج النهائي فهو يمر بمراحل كثيرة وسلسلة كبيرة من الوسطاء كل هذا يحمل علي السلعة والمستهلك ولذا فالحل لتحقيق التنافسية المطلوبة للسلعة المحلية هو اتباع طريقة التصنيع بالترابطات الأمامية والخلفية لأن ذلك سيعطي للمنتج قيمة مضافة وجودة أفضل ويوفر فرص عمل فأحيانا تعاني بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة من عدم تسويق منتجها أو طريقة حفظه من التلف فحلقات الترابط للصناعة الواحدة توفر فاقد من الأهدار وتحقق الألتزام بعنصر الوقت ويحقق الجودة المطلوبة التي تعزز من القدرة التنافسية فالعالم باكمله يسير علي معايير ومواصفات عالمية معتمدة فلابد لكي اخترق الاسواق العالمية وادعم المنتج المصري ان احقق هذه المعايير لحماية سمعة السلعة المحلية لان الالتزام بالمعايير مهم جدا لتسويق المنتج المصري فكل المصريين يرغب في شراء منتج بلده ولكن لابد ان تساعد الحكومة والصناع المستهللك لكي يشتري السلعة المحلية برغبة حقيقية من خلال تعميق الجودة والتنافسية وتضيف ان هذه الحملة تعتبر تجربة جيدة لمحاولة تخفيض الاسعار وأن نستمر علي هذا الامر.
ويري الدكتور أيهاب دسوقي أستاذ الأقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الأدارية أن هذه الحملة تبدو من عنوانها في صالح مصر فكثير من الشعارات تبدو مضيئة لكنها ليست حلا عمليا للأقتصاد فالمشاكل الأقتصادية تحل برؤي بعيدة تحقق أستفادة علي المدي الطويل وأن نبحث عن الحلول الجذرية للأزمة مثلما فعلت الدول الأخري التي مرت بمثل ظروفنا واصبحت تعيش الان في نهضة أقتصادية مبهرة مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة فالمنطق يقول أن نقوم بحل مشاكل الصناعة ونوفر الأيدي العاملة المدربة ونوفر كل ما تحتاجة الصتاعة المحلية والعمل علي تنميتها بعمق وبشكل متكامل فالحملة من وجهة نظره لا تساعد الأقتصاد علي القيام من كبوته سريعا ولكن في حقيقة الأمر ليست لصالح الأقتصاد المصري لان الشئ الوحيد الذي يؤدي الي وجود سلعة عالية الجودة وذات سعر مميز
هو وجود المنافسة التي لا تتحقق الا مع وجود سلع من جنسيات مختلفة اما المستهلك فكل ما يهمه هو شراء سلعة بأفضل سعر واعلي جودة لان هذه الحملة تشجع بعض المنتجين علي الأحتكار فشئ غير منطقي أن أطلب من المستهلك أن يشتري سلعة أقل جودة وأغلي سعرا من نظيرتها داخل السوق بحافز الوطنية فهذا غير منطقي ولا تنقذ الاقتصاد بأي حال من الأحوال ولكن المبادرة الحقيقية التي ستساعد في الأرتقاء بالأقتصاد المبادرة ضد الأحتكارات لان أسوا ما يضر الأقتصاد ويدمره في اي دولة وجود الأحتكار وللأسف هذا منتشر في أغلب القطاعات في مصر فالعمل علي تفعيل المنافسة سيخفض الأسعار بصفة دائمة وهذا هو المطلوب لان الحلول المؤقتة لا تحل الأزمات.