مال الله: التقرير الوطني للتنمية البشرية سيضع خريطة طريق وسيقترح سياسات لتحقيق تقدم المؤشرات

عقد اليوم الخميس في مقر المعهد العربي للتخطيط في الكويت، اجتماع لفريق العمل المكلف بإعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية الذي تصدره الكويت في سنة 2012 والذي يترأس هيئة تحريره المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ويعده مفكرون وخبراء وطنيون مستقلون بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف التقرير إلى "وضع خريطة طريق لتحقيق مستوى عال للتنمية البشرية في الكويت"، وسيقترح "توجهات وسياسات وبرامج لتحقيق تقدم في المؤشرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية الوطنية"، وفق ما أعلن د. مال الله.
وأشار د. مال الله في تصريح صحافي إلى أن الاجتماع "يندرج في إطار مرحلة التحضير للتقرير الوطني للتنمية البشرية الذي سيبدأ إصداره اعتباراً من سنة 2012، وسيتم في هذه المرحلة إعداد التصور العام للتقرير، ومخططات الفصول، وتحديد الجوانب والقضايا الفنية والموضوعية الخاصة بالتقرير".
وأوضح رئيس هيئة التحرير أن فصول التقرير تشمل مدخل للتنمية البشرية في الكويت، وفصل المحور الذي يعالج التماسك الاجتماعي، وفصولاً عن السكان، والتعليم، والصحة، والعمالة وسوق العمل. كذلك سيشمل التقرير فصلاً عن الرعاية الاجتماعية والشباب والاحتياجات الخاصة والطفولة، وآخر عن البحث العلمي والبحث والتطوير والمعلوماتية، إضافة إلى فصول عن التدريب، والحوكمة، والمجتمع المدني، والبيئة.
وأضاف أن التقرير "سيشخص بأسلوب علمي دقيق مختلف جوانب التنمية البشرية الوطنية، من حيث آثارها وعلاقتها وانعكاساتها على موضوع فصل المحور، أي التماسك الاجتماعي، لكنه، من جهة أخرى، سيضع خريطة طريق لتحقيق مستوى عال لأداء الموارد البشرية في الكويت في مختلف قطاعات التنمية البشرية الوطنية".
وأشار إلى أن "التقرير سيحدد الإشكاليات في كل قطاع من قطاعات التنمية البشرية الوطنية، وسيقترح على أساسها التوجهات والسياسات والبرامج اللازمة لتحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية الوطنية".
وابرز مال الله أن "المعهد العربي للتخطيط سيضع كل إمكاناته وخبراته ومهاراته العلمية والفنية واللوجستية لدعم عملية إعداد التقرير، وسيؤدي دوراً أساسياً في مجال التحليل الكمي وإعداد المؤشرات البسيطة والمركبة في مجالات التنمية البشرية التي يمكن أن يفيد منها معدّو فصول التقرير".
وأبدى مال الله ارتياحه الى "تصميم الكويت على ايلاء أهمية كبيرة للعمل التخطيطي في جهودها التنموية، وعلى الافادة من قدرات المعهد العربي للتخطيط في هذا المجال". وأضاف "لقد بات رسم صورة واضحة للوضع لتنموي في الكويت ضرورة ملحة، لا تحتمل أي تأخير، وخصوصاً ان التطورت الاقتصادية العالمية، والاهتزازات التي حصلت، جعلت لزاماً على الكويت وعلى الدول العربية كلها، أن تحصن أنفسها بخطط تنموية متوسطة وبعيدة المدى". وشدد على "أهمية التعامل الجدي مع ما يتوصل إليه التقرير من توصيات بشأن سياسات وبرامج التنمية البشرية".
من جانب أخر، قالت عضو هيئة تحرير التقرير السيدة إقبال الأحمد إن "هذا التقرير يعتبر أداة لتقديم الدعم للحكومة من خلال صياغة منظومة متكاملة من أدوات دعم التنمية البشرية فى كل المجالات، بحسب أهميتها وأولويتها"، وأكدت أن "ثمة حرصاً مشتركاً من جميع العاملين في التقرير على ضرورة أن يكون واضحا وجريئا وقويا ومباشرا فى طرح الاشكالات والمعوقات، وفي تشخيص واقعي ومباشر لكل معوقات التنمية البشرية بالكويت".
وأضافت أن "كل فريق العمل يدرك اهمية ان تكون ثمة نية صادقة ومحاولة جادة لان يكون التقرير مرآة عاكسة لكل المشاكل الرئيسية كما هي". وتابعت "سيتم الوقوف عند كل مشكلة على حدة ومحاولة تشريح الاسباب الرئيسية لها والابتعاد قدر الامكان عن العموميات في هذا التشخيص، والعمل على طرح الحلول وليس الإكتفاء بالنقد، وأكدت على ضرورة أن يتم الوقوف على الاسباب الحقيقة لكل مشكلة ووضع اليد عليها وإقتراح سبل معالجتها".
وقال منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفيان بشير إن "برنامج الامم المتحدة الانمائي سيوفر الترتيبات الإدارية لإعداد التقرير، وخصوصاً بإستخدام وتطبيق المعايير الدولية لضبط الجودة وتامينها اثناء إعداد التقرير والتي تم تحديدها من قبل مكتب التنمية البشرية في المركز الرئيسي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في نيويورك".
أما عضو فريق عمل التقرير أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. شفيق الغبرا، فقال إن "التقرير سيسعى الى قياس وتقويم حالة التنمية البشرية في الكويت بأبعادها الانسانية المتعددة". وأوضح أن "التقرير ينقسم الى محاور عدة تشمل التماسك الإجتماعي والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة والمجتمع المدني والبيئة والسكان والصحة وسوق العمل والشباب".
وأوضح الغبرا أنه سيتولى كتابة الفصل الافتتاحي في التقرير والذي يتناول حالة التماسك الإجتماعي في الكويت، وسيركز في على أن "مجتمع الكويت الوطني مكون من فئات وشرائح تتقاطع في أبعاد رئيسية وتتنافر في أبعاد اخرى".
وأشار الغبرا الى أنه سيلقي في فصله، وهو محور التقرير، "الضوء على أثر مكونات الكويت الأسرية والقبلية الدينية والثقافية علي التماسك الإجتماعي فيها، لكنه في الوقت نفسه سيربط صعود هذه المكونات وتراجعها انطلاقا من طبيعة علاقتها بالدولة وسياساتها وقوانينها". وأبرز أن "جوهر هذا الفصل هو دراسة علاقة شرائح المجتمع الكويتي، بعضها مع بعض، وعلاقة كل منها مع نفسها ومع الدولة ومستقبل الكويت".
من جانب أخر، أشار عضو فريق عمل التقرير الباحث الإقتصادي عامر ذياب التميمي إلى أن التقرير "يرصد العديد من الأوضاع ذات التأثير في التنمية البشرية في البلاد، ومن أهمها ما يتعلق بالسكان والتعليم والرعاية الصحية والعمالة وسوق العمل والرعاية الاجتماعية ومتطلبات الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال". ورأى التميمي أن "لا بد كذلك من رصد تطورات البحث العلمي، وما تم بشأن تعزيز دور المجتمع المدني وتأكيد التماسك الاجتماعي والانتماء الوطني بما يتجاوز كل العصبيات الطائفية والقبلية والفئوية".