اوريجينال تطرح أسعاراً تنافسية على أراضي ملكان السعودية

أعلن المدير التنفيذي في مجموعة اوريجينال العالمية العقارية محمد المشلوم أن الشركة تقدم لعملائها اسعاراً تنافسية تبدأ من نحو 3999 ألف دينار في مشروع (مخطط أراضي ملكان نسيم 5) الذي تطرحه الشركة لأول مرة في السوق المحلي وهو عبارة عن أراضي سكنية في منطقة وادي ملكان الواقعة في جنوب شرق مكة المكرمة، مشيرا إلى أن مساحة الاراضي تبدأ من 400 متر مربع وتصل إلى 710 متراً مربعاً، فيما يتميز المشروع بقربه من الحرم المكي الشريف حيث يبعد عنه 25 دقيقة فقط، فضلا عن المزايا الاخرى التي يتمتع بها المشروع وأهمها توافر جميع المرافق والخدمات الأخرى المصاحبة.
وأوضح المشلوم في تصريح صحافي أن المشروع يشهد حالياً طلباً قياسياً من العملاء في السوق المحلي نتيجة تمتعه بحزمة من المزايا أهمها حق التملك الكامل للكويتيين والخليجيين، وحرية العميل في استغلال الارض لبناء قسائم سكنية او للاستثمار مضيفا " رصدنا ارتفاعاً في شهية الشراء بالمشروع رغم ان مدة طرحة في السوق المحلي لم تتجاوز اسبوعين فقط، وهذا يعكس اهتمام الكويتيين بالسوق العقاري السعودي الذي يشهد معدلات نمو قياسية، لكن الملاحظه الأكثر أهمية ان معظم العملاء الذين استقطبهم المشروع هدفهم الاستثمار العقاري استناداً إلى المؤشرات المتاحه التي تكشف أن عوائد الاستثمار في السوق العقاري السعودي هي الاعلي خليجيا".
واشار المشلوم إلى أن عوائد الاستثمار في السوق العقاري السعودي تتأرجح بين 15% و20% في ظل سياسة الانفتاح على الاستثمارات الداخلية ووجود سيولة قوية إلى جانب انخفاض تكلفة البناء وقلة العرض في السوق العقاري السعودي، مبيناً أنه يجري العمل حاليا على تطوير مشاريع عقارية في السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 36 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن القطاع العقاري في المملكة. وتشير، تقديرات الخطة التنموية السعودية إلى الحاجة لتطوير نحو 1.25 مليون وحدة سكنية جديدة بين عامي 2010 و 2014، ما يمثل فرصة استثنائية للشركات العقارية كما جاء إطلاق قانون الرهن العقاري ليعزز أداء القطاع عبر رفع مستوى الطلب على الوحدات السكنية، وكل هذه العوامل من شأنها ان تزيد من عوائد الاستثمار في السوق العقاري السعودي.
وبين المشلوم أن الاستثمار العقاري في السوق السعودي هو الاكثر جاذبية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان اقرار حق التملك للكويتيين والخليجيين سيعزز فورة السوق العقاري السعودي كما انه يسهم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.