قال الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك فرق شاسع بين انتخابات ما بعد الثورة، وانتخابات 2010 التي لا يمكن أن يجريها طفل، مضيفا: "أن اللاب توب التافه الخاص بأحمد عز والذي كان يدير به الانتخابات السابقة هو الذي أدى إلى سقوط نظام مبارك" – على حد قوله. وأوضح المسلماني، اليوم الخميس، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، ضمن أستديو "الشعب ينتخب" على قناة دريم، أنه كان يتمنى أن يحصل شباب الثورة على مقاعد في البرلمان تتناسب مع مكانة ميدان التحرير، لكن ربما إخلاصهم المفرط جعلهم لا يعرفون القاعدة التي تقول أن "كرة القدم إجوان.. والسياسة مقاعد في البرلمان"، وهي القاعدة التي تحفظها القوى السياسية القديمة. وأشار المسلماني إلى أن الوطن الآن بحاجة إلى من هو قادر على العطاء، ولا يصح أن يخطئ أي شخص في هذه المرحلة ثم يدعى أنه " كان بيهزر"، وعلق المسلماني قائلا: "اللي عايز يهزر يروح النادي ويسيب السياسة. وأكد المسلماني أن احتمالات الصدام في البرلمان القادم أكبر من احتمالات التوافق، بسبب التباين الشديد بين التيارات السياسية، ولذا فإن البرلمان القادم إما سيهدم مصر، أو يبنيها من جديد إذا ما وصت القوى السياسية إلى التوافق، مؤكدا أنه يؤيد أن تكون سلطات مجلس الشعب محدودة في مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية القادم. وفي اتصال هاتفي مع أستوديو "الشعب ينتخب"، قال د. أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، أنه اسمه كان موجودا في كشوف الناخبين في الاستفتاء السابق، لكن فوجيء بأنه تم شطبه في هذه الانتخابات. ورأى نور أن اللجنة العليا للانتخابات تبدوا الانتخابات نزيهة لكنها غير عادلة، وأن آدائها كان "ضعيفا" و"مهزوزا"، ويجب استبدالها بلجنة دائمة تكون لديها كافة الصلاحيات في التحقيق الفوري بالتجاوزات والانتهاكات الانتخابية. من جهته طالب الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، مدير تحرير جريدة الشروق، اللجنة العليا للانتخابات بأن تعلن مصير البلاغات المقدمة حول التجاوزات والانتهاكات التي جرت في الانتخابات، مؤكدا أنه ينبغي أن تكون هناك مفوضية دائمة للانتخابات وأن تكون غير قابلة للعزل. وأشار الصاوي إلى أن البرلمان القادم خطوة لتسليم السلطة إلى المدنيين، وأنه سيكون ممثلا لأغلب القوى السياسية التي خاضت المنافسة، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نمكن أي تيار من احتكار السلطة مرة اخرى. بينما رصد صلاح سليمان، منسق الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عددا من التجاوزات التي تمت على مدار اليومين الأول والثاني من المرحلة الثانية للانتخابات، كان أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية واختراق فترة الصمت الانتخابي، في غياب أي أجراءات رادعة من اللجنة العليا للانتخابات، وكشف سليمان عن وجود تجاوزات داخل اللجان منها تدخل بعض الموظفين في توجيه الناخبين للتصويت إلى مرشحين أو أحزاب بعينها، مطالبا بضرورة تدريب القضاة على العملية الانتخابية، حتى يتم تلافي هذه السلبيات. من جهته أكد د. علي الصاوي، أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة ، أن الانتخابات البرلمانية ناجحة حتى الآن، والانتهاكات التي تجري هي تصرفات فردية، مؤكدا أن شكل البرلمان القادم لن يكون واضحا إلى بعد انعقاده لأنه وراد أن ينضم بعض المستقلين إلى الأحزاب مما قد يغير خريطة الأغلبية السياسية عن النتائج المعلنة. وحول رؤيته لاختفاء البلطجية من العملية الانتخابية، أكد اللواء فادي الحبشي، الخبير الأمني والاستيراتيجي ومساعد وزير الداخلية السابق، أن هذا يرجع إلى اختلاف الحياة السياسية والسيطرة الأمنية من القوات المسلحة، وعدم تدخل الشرطة في العملية الانتخابية، وأن المنافسة الآن حرة وشريفة، ولن يقدر أحد على تركيع الشعب المصري مرة أخرى. وفي فقرة حول دور المرأة للانتخابات البرلمانية، قالت نهال عهدي، مرشحة حزب الوفد في المرحلة الأولى عن دائرة قصر النيل، أن وقت الدعاية الانتخابية كان ضيقا وأنه كان هناك صراعا دينيا أثر على نتيجة الانتخابات. وأشارت إلى أن المنافسة بين القوى الليبرالية أدت إلى تفتيت أصواتها، ولهذا فإنها في جولة الإعادة قررت مساندة محمد أبو حامد، مرشح الكتلة المصرية والذي فاز في الانتخابات. أما نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، فكشفت أن هناك هناك 212 مرشحة عن القوائم و164 مرشحة عن الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ، وفي المرحلة الثانية كان هناك 221 مرشحة على القوائم، و107 مرشحة فردي، وهذه الأرقام كبيرة جدا بالمقارنة بكافة الانتخابات السابقة. وأشارت إلى أننا أمام متغير جديد لم تعيه القوى السياسية، وهو الكتلة التصويتية للنساء اللاتي شاركن بكثافة في التصويت، مؤكدة أن حصول المرأة على 4 مقاعد فقط في الجولة الأولى بسبب محاولة تهميشها سواء من التيارات الدينية أو الأحزاب التي رشحتها في ترتيبات متأخرة بالقوائم. واتفقت معها في الرأي مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب الفائزة في المرحلة الأولى، والتي رأت أن وضع المرأة كان متأخرا جدا في ترتيب القوائم الحزبية، وأن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر بأحجام كبيرة لم يمكن المراة من الحصول على عدد كبير من المقاعد. وأشارت عازر إلى أن العاطفة الدينية والمال لعبا دورا كبيرا في المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات، ونأمل ألا يتكرر هذا في المرحلة الثالثة، أو الانتخابات القادمة الخاصة بمجلس الشورى.
