القضاء الإداري تنظر دعوى عمال عمر أفندي ضد الشركة القابضة 24 ديسمبر الجاري

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 24 من ديسمبر الجاري دعوى عمال شركة عمر أفندي ضد أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، لامتناعه عن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي وعودة العمال مرة أخرى.
قال وائل حمدي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة الدفاع عن عمر أفندي، إن 60% من فروع الشركة مغلقة، بعد استلامها، ولم تتخذ الشركة القابضة أية إجراءات حقيقية لتشغيلها أو سداد ديونها.
أشار إلى أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 23 من قانون العقوبات، ومن المفترض تطبيقها الآن على رئيس الشركة القابضة.
نوه أن الدعوى القضائية تشمل جميع المستشارين بالشركة القابضة، والذين بهم من تجاوز الثمانين، ومازالوا فى مناصبهم حتى الآن.
أوضح حمدي أن الشركة استعانت بمستشارة "غير قانونية" ضمن الهيكل القانوني للشركة, والغريب أنها المختصة بالوضع القانوني لعودة عمر أفندي الآن.
تابع "تتعلق الجنحة بجزء أساسي من تنفيذ حكم البطلان وهو عودة جميع العمال لسابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذه، مع تحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات خلال فترة نفاذ العقد.
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ببطلان عقد بيع 90% من أسهم عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط قبل شهرين، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات, وعودة جميع العاملين لأماكنهم داخل الشركة .