نقابة الوسطاء تستبعد تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين كشرط لتأسيسها

استبعدت نقابة وسطاء التأمين تحت التأسيس إجراء تعديلات بقانون 10 لعام 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، لتأسيس أول نقابة مهنية لوسطاء التأمين بمصر.
قال أحمد نجيب عضو المجلس التأسيسي والمتحدث الرسمي لنقابة الوسطاء، أن المجلس أجرى تعديلات بالنظام الأساسي للنقابة بما لا يتعارض مع قوانين ونظم الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين الخاصة بالوسطاء، لافتا لتبعية جميع الوسطاء للهيئة.
أضاف جاري الإعداد لعقد العديد من البروتوكولات بين كل من نقابة الوسطاء وبعض شركات التأمين بهدف توفير رعاية مصالح الوسطاء اجتماعيا وثقافيا وصحيا والالتزام بميثاق شرف المهنة.
أشار لمشاركة نقابة وسطاء التأمين بندوة لجنة التدريب والتطوير والوعي التأميني بالاتحاد المصري للتأمين المقامة 28 ديسمبر الجاري.
يشار لضم مجلس إدارة النقابة بعضويته كلا من أحمد نجيب، وائل الصفتى ، تغريد يحيى، شريف ناجى ، ومحمد العربى، ويذكر أن وكيل مؤسسي النقابة والجمعية المصرية لوسطاء التأمين هشام إسماعيل تقدم باستقالته من المنصبين ولم يتم تعين بديلا عنه حتى الآن.