عقد المجلس التأسيسي لنقابة الوسطاء إجتماعًا الاثنين الماضي، ناقش خلاله مشروعين لقانونين لإنشاء أول نقابة مهنية لوسطاء التأمين بمصر. كشف أحمد نجيب، عضو المجلس التأسيسي للنقابة والمتحدث الرسمي للمجلس، أن مشروع القانون الأول ينص على تأسيس نقابة مهنية لوسطاء التامين خاضع لقانون النقابات المهنية، فيما يقتصر المشروع الثاني على إجراء عدد من التعديلات التشريعية على قانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 الخاص بالاشراف والرقابة على التأمين، لتتضمن التعديلات عدد من المواد التي تسمح بإنشاء نقابة مهنية لوسطاء التامين بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالي. أضاف أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال ثلاثة اجتماعات مقبلة للجنة التأسيسية. نوه نجيب أنه تم بحث عدة ملفات، منها دراسة النظام الأساسي للعديد من القضايا الخاصة بالوسطاء، كالوسيط مزدوج الجنسية أو الوسطاء الأجانب وإمكانية انضمامهم للنقابة، بالإضافة لمناقشة ميثاق الشرف الاخص بالمهنة، خاصة أن عملية التأمين مكونة من ثلاث أضلع، أهمها الوسيط التأميني، لذا لابد من خلق كيان يحافظ علي شرف المهنة، والارتقاء بمستواها والحفاظ علي مصالح أعضائها. تابع "درس المجلس التأسيسي خلال الاجتماع مشروع اللجان، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 3 أعضاء، ولم يقرر بعد حد أقصى، لتفعيل دور الوسطاء بالمشاركة فيها" ومن أبرز اللجان لجنة الأنشطة الاجتماعية، لجنة عضوية وشئون الإفراد، لجنة للانتشار الجغرافي، لجنة للعلاقات العامة والمؤتمرات، لجنة لتنمية الموارد المالية والاستثمار ولجنة لفض المنازعات والشؤون القانونية. أوضح نجيب أن لجنة العضوية وشئون الوسطاء مسئولة عن الانتشار الجغرافي والتسويقي للنقابة، و أنه من المتوقع إنشاء 7 مقرات للنقابة، لتغطية كافة المناطق، ومن المقترح إنشاء فروع بوسط الدلتا وغرب الدلتا، شرق الدلتا، محافظات القناة، شمال الوجه القبلي، وجنوب الوجه القبلي. تابع "يتم العمل حاليًا على دراسة تأسيس صندوق للمعاشات وآخر للعلاج الطبي من اجل الوسطاء الأفراد". من ناحية أخرى، علمت "أموال الغد" أن وكيل مؤسسي النقابة والجمعية المصرية لوسطاء التأمين هشام إسماعيل تقدم باستقالته من المنصبين ولم يتم تعين بديلا عنه. يضم مجلس الإدارة بعضويته كلا من أحمد نجيب، وائل الصفتى ، تغريد يحيى شريف ناجى ، ومحمد العربى.