الصناعة تدرس الإجراءات القانونية لفرض رسوم حماية على الغزول المستوردة

بدأت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إعداد الإجراءات القانونية لفرض رسوم وقاية على الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد،لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج الوطنية.
كشف وزير الصناعة د.محمود عيسى، أن وزارته اتخذت 20 قرارًا، أهمها فرض رسوم وقاية على واردات الغزول، بالاضافة لمد برنامج المساندة للغزول المحلية لنهاية ديسمبر المقبل، بدلاً من سبتمبر من نفس العام على ان تمول بالكامل من صندوق دعم الصادرات البالغ مخصصاته 2.5 مليار جنيه.
أضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم للإعلان عن خطة إنقاذ صناعة النسيج، أن القرارات تتضمن تعديل البند الثاني بالمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين لوقف التهريب.
تضمنت القرارات وضع اليه لتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 الخاص بشأن شراء سلع مستوردة لها بديل محلى ووضع عقوبة على الجهات غير الملتزمة تتمثل فى خصم قيمة المخالفة من ميزانية الجهة المخالفة.
قال محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن قيمة رسوم الحماية التى تصدرها الوزارة سيتم تقديرها بمعادلة حسابية بالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية وأعضاء منضمة التجارة العالمية من خلال المستندات التى تفيد بوجود اضرار للاقتصاد المصرى.
نوه محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن فرض رسوم الوقاية لا يعنى زيادة اسعار المنتج المحلى على حساب الجودة بل تستهدف حماية المنتج المحلى وتتيح له الفرصة للمنافسة العادلة من نظيرة المستورد.