اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الموافقة على قرار لجنة السيارات تحمل العميل 25% من قيمة التعويض، أو رفع الرسوم إلى 50%. قال أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين ورئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، أن هذا القرار يطبق فقط على الإصدارات الجديدة أو التي سيتم تجديدها مستقبلا، موضحا أنه في حالة تفعيل القرار، سيتم تطبيقه مطلع ديسمبر المقبل. أضاف أن نتائج خسائر السيارات المتضررة من أحداث التحرير الأخيرة، لا يمكن حصرها إلا مع نهاية العام، متوقعا تزايد حجم تعويضات السيارات خلال العام المالي 2011-2012، مع تزايد حالات السرقة، نتيجة للانفلات الأمني