قال أحمد أبو العنين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتامين ان اللجنة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار بتحمل العميل نسبة تتراوح بين 20 إلي 25% من التعويض أو الاختيار برفع نسبة الرسوم؛ موضحا أن ذلك القرار سيطبق علي الوثائق الجديدة أو التي سيتم تجديدها . جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي انعقد أمس باللجنة الفنية للسيارات التابعة للاتحاد المصري للتأمين وكان من أهم النقاط التي تم مناقشتها قضايا سرقة السيارات التي أصبحت سمة عامة ناتجة عن الانفلات الأمني الذي شهده الشارع المصري وكثرة تواجد حوادث سرقة السيارات جعلت لجنة السيارات تلجأ إلي إتخاذ هذا القرار .