طالب حسن هيكل، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس القابضة، بفرض ما سماه ضريبة ميدان التحرير، تفرض على الثروات بواقع ما بين 10 و20٪ على كل مواطن تزيد ثروته على 10 ملايين دولار، وتحصل مرة واحدة من مواطنى أوروبا والولايات المتحدة. وقال "هيكل" فى المقال الذى نشرته صحيفة "فايننيشيال تايمز" فى صدر صفحة الرأى، إن سياسات التقشف المالى ستؤدى إلى تدهور الأوضاع واستحالة استمرار العملة الموحدة بشكلها الحالى. وأضاف أن ذلك يعنى أن الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات، يدفعون ثمن الخروج من الأزمة الحالية، بسبب تخفيض أسعار الفائدة، لتخفيض تكلفة الدين العام، مع استمرار الدين المرتفع، ما سيؤدى إلى مظاهرات مشابهة لما حدث فى ميدان التحرير. وتابع "هيكل" أن تخفيض الإنفاق الحكومى، سيؤدى لزيادة معدلات البطالة، التى وصلت إلى نحو 22٪ فى إسبانيا، وأن أوروبا تتصرف بالفعل بنفس طريقة النظام المصرى السابق قبل الثورة، من خلال بطء القرارات وعدم فهم مجريات الأمور. وفقا لجريدة المصري اليوم وأوضح أن فرض هذه الضريبة، يترتب عليه عائد مالى لأوروبا فى حدود 1.5 تريليون دولار، ما يخفض الدين العام فى أوروبا بخلاف ألمانيا وفرنسا إلى أقل من 50٪ من الدخل القومى. وقال "هيكل" إن بلداً مثل مصر، إذا تم تطبيق ذلك فيه سينتعش الاقتصاد وبشكل كبير يفوق التوقعات، متوقعاً أن تصل حصيلة هذه الضرائب إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكى، وأوضح أن هذه الفكرة تشبه "الزكاة" ونسبتها 2.5٪.