أبوالنجا: اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا يدعم 3500 منتج صغير في 14 محافظة

اكدت فايزه ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان اتفاق مبادلة الديون بين مصر وايطاليا يدعم مجموعة واسعة من المبادرات في قطاعات عدة بما في ذلك قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وموارد المياه والتنمية الريفية والصحة والتعليم وكذلك قضايا المرأة والتنمية الاجتماعية.
قالت ان التوزيع الجغرافي للمشروعات التنموية قد تم أخذه في الاعتبار في تنفيذ اتفاق مبادلة الديون بين مصر وايطاليا حيث تغطي هذه المشروعات مناطق مختلفة من البلاد وتساعد في تضييق الفجوة بين المناطق وبصفة خاصة تلك التي لم يخصص لها في الماضي الكثير من المساعدات التنموية. وفقا لجريدة الجمهورية .
اشارت فايزه ابوالنجا الي ان نسبة القاهرة والجيزة من اجمالي التمويل المتاح من خلال اتفاق مبادلة الديون لاتمثل اكثر من23% بينما تمثل33% في حين يمثل الصعيد 17% وما يزال هناك مجال لتحسين هذا التوزيع خاصة فيما يتعلق بصعيد مصر وسيناء وسيوه والبحر الأحمر.
من جانبه حدد السفير كلاوديو باتشفيكو سفير ايطاليا بالقاهرة التزام بلاده بدعم مصر في هذه المرحلة التي من خلال استمرار التعاون وترسيخ الشراكة المصرية الإيطالية من اجل التنمية وتدشين المرحله الاخيرة من برنامج مبادلة الديون التي تبلغ 100 مليون دولار من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنمريه
وفقآ لتنفيذ اولويات الحكومة المصرية وكذلك الاستمرار في توفير كافة اشكال الدعم التي استهدفت القطاعات التقليدية والحديثة علي السواء مما نتج عنه تأثير ايجابي علي الفئات المستهدفة مثل الادارة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية وموارد المياه والصحة والتعليم وقضايا المرأة والتنمية الاجتماعية.
ويأتي مشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصغار الحرفين والذي تقوم بتنفيذه هيئةالتعاون من اجل التنمية وهي هيئة ايطالية تعرف ب كوسبي وتعمل في مصر منذ 28 عاما بالشراكة والتعاون مع مؤسسة ابادي مصرية في اطار المشروعات التنموية الذي يموله البرنامج المصري الايطالي لمبادلة الديون في 14 محافظة هي اسوان قنا سوهاج اسيوط المنيا الفيوم القاهرة الجيزة الشرقية البحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح البحر الإحمر وحلايب وشلاتين.
تقول الكتورة فاليريا ميتسكان المدير الفني لمشروع مبادلة الديون ان المشروع يهدف الي اقامة تجارة عادلة ذات مسئولية اجتماعية عن طريق دعم منتجي الحرفي اليدوية وصغار المزارعين في تلك المحافظات ال14 من خلال ممارساتها للتجارة العادلة والتي تعني بالدرجة الاولي وجود شراكة عادلة بين الاسواق والمنتجين تؤدي الي وجود اسعار عادلة من خلال بيئة عمل صحية آمنة واحترام لحقوق العاملين من خلال تحقيق منهجية واعية في الانتاج.
من جانبه اوضح الدكتور صاروفيم نائب الممثل الإقليمي لهيئة التعاون الايطالية من اجل التنمية ان المشروع يتم تنفيذه في اطار برنامج يضمن مشاركة كافة المنتجين والحرفيين لتحديد مشكلاتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية لتطوير انفسهم ومشروعاتهم الصغيرة للتعرف علي المنتجات التراثية بتمويل 4ملايين جنيه.
وقال انه قد تم في اطار مشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصغار الحرفيين والذي يتكون ويستفيد من شبكه من صغار منتجي الحرف اليدويه وصغار المزارعين من 3500فرد ينتمون الي 14 محافظة تم تطوير نظام للعضوية يتم تنفيذه لمؤسسة وطنية للتجارة العادلة مكونة من صغار المزارعين ومنتجي الحرف اليدوية