تأجيل تغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون لجلسة 16 يناير للاطلاع

أرجأت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لتغريمهما مبلغ 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، لجلسة 16 يناير، للإطلاع على الاوراق والمستندات.
أكد محمد عبد العال، المطعون ضده، أن قرار قطع الاتصالات كان قد تم إتخاذه مسبقا من قبل الرئيس مبارك، وإن اجتماع 24 يناير كان تنفيذا لهذا القرار، و أن تفويض وزير الداخلية لقطع الاتصالات كان تفويضا لتنفيذ الخطة 100 الخاصه بقتل المتظاهرين، كما أكد أنه تم تجربه قطع الاتصالات في أكتوبر 2010 و تم تنفيذ ذلك بشكل محكم في ثورة يناير.