تحذيرات من تدهور الاستثمارات بسبب التصنيف الائتمانى

حذر خبراء مصرفيون من تدهور الاستثمارات المباشرة بشكل كبير، بسبب استمرار مؤسسات التصنيف العالمية فى تخفيض تصنيف الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى ضرورة إنهاء حالة الضبابية السياسية والاقتصادية بعد الثورة.
وأرجع أحمد آدم، الخبير المصرفى، تصنيف مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لمصر بأنها ذات مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية ومخاطر الائتمان - إلى سوء أوضاع السيولة بالعملة المحلية. وتوقع أن يؤثر تخفيض التصنيف الائتمانى على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهى متأثرة بالفعل منذ الأزمة العالمية نهاية 2008، مما يزيد من تدهورها.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت تبلغ قبل الأزمة العالمية 13.2 مليار دولار وتحديداً فى نهاية يونيو من عام 2008، لكنها أخذت فى التدهور حتى بلغت فى نهاية يونيو 2011 نحو 2.2 مليار دولار فقط.
وأشار إلى أن التخفيض سيجعل من صندوق النقد الدولى «الملاذ الوحيد» أمام القاهرة للاقتراض من الخارج.
من جانبها، اعتبرت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة، أن مؤسسات التصنيف أصبحت أكثر رغبة فى الحفاظ على مكانتها العالمية من خلال هذه التقارير، خاصة بعد اتهامات لها بالفشل فى توقع الكثير من الأزمات المالية العالمية والأوروبية مؤخرا.
لكن «بسنت» لم تبدد المخاوف من تأثير هذا التراجع على الاقتصاد المحلى، لافتة إلى أن الوقت الحالى لا يشهد أى استثمارات جديدة على خلفية هذه التخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى.