أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، أن جماعة الإخوان المسلمين وجميع الأحزاب السياسية ستشارك فى المؤتمر المقرر عقده اليوم الثلاثاء لوضع المبادئ الأساسية للدستور، منوها بأن قانون إفساد الحياة السياسية «الغدر» سيصدر خلال أيام. وقال «السلمى»، فى تصريحات خلال لقائه عددا من الصحفيين أمس، إن سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية ل«الإخوان»، أبلغه موافقة الحزب على المشاركة فى المؤتمر. وأضاف أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب والفصائل السياسية، وتسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتلافى سلبيات العهد السابق، مشيرا إلى أنه سيناقش مع القوى السياسية اليوم وضع المبادئ الأساسية للدستور، مستطردا: «تلك المبادئ ليست وصاية على الأحزاب أو الشعب، ولكنها تعبير عن مطلب وطنى يحتاج إلى توافق خلال المرحلة المقبلة». وفقا لجريدة المصري اليوم وذكر نائب رئيس الوزراء أن قانون إفساد الحياة السياسية «الغدر» سيصدر خلال أيام، قبل الانتخابات البرلمانية، وسيتم تطبيقه على جميع القيادات والمواطنين الذين ثبت إفسادهم الحياة السياسية وفق الإجراءات القضائية، مشيرا إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار التهديدات التى صدرت من البعض بإفساد الانتخابات المقبلة، وأنه سيتم التصدى لهم من خلال القانون. وحول ملف المؤسسات الصحفية القومية، قال «السلمى» إن الملف مطروح بكامله على اجتماع المجلس الأعلى للصحافة عقب العيد، وسيتم خلاله إعادة النظر فى الأمور الخاصة بالملكية والتقييم والمعايير الخاصة باختيار القيادات وقانون الصحافة. من جانبه، جدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تأكيده أنه لن يشارك فى اجتماع اليوم، الذى دعا إليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، القوى السياسية، لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بعدما أثير على لسان «السلمى» بأن الحزب سيحضر. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب: «لن نحضر الاجتماع الذى دعا إليه (السلمى)، اليوم، وأعلمته خلال اتصال به أمس الأول أن إثارة هذا الموضوع فى هذا التوقيت الذى ينشغل فيه الشعب المصرى بالانتخابات تؤدى إلى الفرقة فى الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تماماً».