أجلت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، برئاسة المستشار محمد ياسر، الدعوى المقامة من رجل الاعمال رامي لكح، ضد بنك مصر لإبراء ذمته من دين قيمته 351 مليون جنيه، لجلسة 24 يناير للاطلاع علي المستندات، ولاعلان الدعوى الفرعية. أقام لكح وشقيقه "ميشيل" دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك مصر للمطالبة بإبراء ذمته من دين يقدر ب 351.459 مليون جنيه، ومطالبة البنك بتسليم كافة الضمانات المقدمة إليه والأوراق المالية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية، وإلزامه بتقديم كافة الضمانات اللازمة لسداد 150 مليون جنيه والمسلمة للبنك الأهلى من حاصل بيع كامل أسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية إبراء لذمة المدعيين. اتهموا البنك استغل وجودهم خارج البلاد ورغبتهم الملحة فى العودة لإدارة أصولهم ومباشرة عملهم، ورفض إطلاعهما على أي دفاتر أو مستندات تثبت تلك المديونية، كما أن البنك لم يطلعهما على حوالات الدين المحال من بنك القاهرة لبنك مصر وما هو أصل هذا الدين وقيمة الفوائد والغرامات المستحقة على هذا الدين، وأضاف أن البنك قد مارس كافة أنواع الضغوط عليهما كى يتمكن من إكراههما على عقد التسوية بالقنصلية المصرية بلندن، وتم إيهامهما بأن مجلس إدارة البنك قد وافق على إعفائهما من أكثر من قيمة الدين المستحق عليهما، وحصل البنك على موافقتهما على سداد مبلغ 733 مليونا و 775 ألف جنيه.