إستطلاع : النظام السابق أجهض مهام البنوك المتخصصة

"لم ينجح احد" هذا ما كشفه الإستطلاع الذى قامت به أموال الغد حول أداء البنوك المتخصصة (التنمية الصناعية والعمال وتنمية الصادرات والتنمية والائتمان الزراعي والعقاري العربي ) منذ إنشائها وحتى الآن وأنها لم تقوم بالدور المنوط بها خلال تلك السنوات العديدة بفضل الإدارات المتعاقبة عليها ومجاملات النظام السابق لرجالاته بتولي قيادة تلك البنوك بعد تركهم لمناصبهم الوزارية.
بالاضافة إلى عدم الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتطويرها أو تحديث برامجها لتتواكب مع متطلبات تنمية القطاعات التي أنشئت من اجلها أو تطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية لتعمل وفقا للمعايير العالمية مما أدى إلى تحقيق تلك البنوك لمعدلات نمو سلبية وتأكل في رؤوس أموالها ومحافظ متعثرة بالمليارات وفجوات في مخصصاتها لتبقى كما هي منذ سنوات دون تحرك خطوة للأمام.
حالة متدهورة
الاستطلاع الذي أعدته " أموال الغد " شمل نحو 90 مصرفيا من نحو 15 بنك حكومية وخاصة وفروع لبنوك أجنبية حول أداء تلك البنوك خلال السنوات السابقة وصف نحو 90% منهم الحالة التي يمر بها البنوك المتخصصة " بالمتدهورة "والتي لا يستطيع احد إصلاحها مهما امتلك من خبرات مصرفية خاصة وان المشكلات التي تمر بها تلك البنوك متراكمة على مدار العقود الماضية ولن تنجح خطط الإصلاح بها إلا إذا تدخلت الحكومة التي تمتلك نصيب الأسد منها وضخت مليارات الجنيهات لإصلاحها .
عقبات في طريق الإصلاح
أوضحوا أن القيادات الجديدة التي تتولى إدارة تلك البنوك منذ نهاية الشهر الماضي ستواجه العديد من العقبات فى طريق الإصلاح وربما ستكون الحكومة نفسها هي العقبة الأكبر خاصة وأنها ظلت طوال الفترة الماضية تتدخل فى إدارتها على خلاف المعلن بالاضافة إلا أنها تعانى عجزا ضخما في موازنتها العامة والتي لن تمكنها من دعم تلك البنوك ماديا عن طريق زيادة رؤؤس أموالها .
بينما يرى نحو 10% منهم أن تلك البنوك قطعت خطوات ملموسة نحو الإصلاح خاصة منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي عندما تولى محمود ابو العيون رئاسة البنك المركزي المصري واستكمل مشواره الدكتور فاروق العقدة ليبدءا خطط إصلاح حقيقي فى 2003 أولى وثانية امتدت حتى الآن متهمين الاداراة التى تسبق تلك الفترة بتدمير تلك البنوك وتهميش دورها خاصة وان اختيارها كان يتم بمعايير مختلفة عن معايير اختيار القيادات المصرفية وكان يتقلد رئاستها دائما وزراء الاقتصاد السابقون بالإضافة إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل المصرفى، مما أدى إلى تآكل رأس المال أكثر من مرة وادخلها فى دوامة الديون المتعثرة .
الخروج عن دورها
يرى نحو 65% ممن شملهم الاستطلاع ان البنوك المتخصصة حَادَة عن الدور المنوطة بها والتى أنشئت من اجله وهى تنمية الزراعة والصناعة والصادرات وباتت اقرب الى البنوك التجارية ولم تستطيع التميز فى هذا التخصص رغم امتلاك كافة دول العالم المتقدم بنوك متخصصة وناجحة ضاربين مثالا ببنك كريدى اجريكول الفرنسى المنتشرة فى كافة انحاء دول العالم والمتخصص بالأساس فى التنمية الزراعة .
أوضحوا ان قرار المركزي بعدم وجود بنوك متخصصة أدى الى تشويش عمل تلك البنوك وأصبحوا لا يستطيعون مجاراة البنوك التجارية او منافستها فى الأعمال التجارية لعدم امتلاكهم خبرات كبيرة فى هذا المضمار ولم يستمروا فى القيام بدورهم كبنوك متخصصة .
بينما يرى نحو 15% من المستطلع أرائهم ان البنوك المتخصصة لم تحد عن دورها وإنما تميزت فيه خلال السنوات السابق ولكن الاختيارات الخاطئة من قبل الحكومة لقياداتها والمجاملات التى كانت تتم فى هذا الأمر وتقديمهم تسهيلات ائتمانية لمجموعة كبيرة من رجال الأعمال زوى العلاقة بالحزب الحاكم المنحل ان ذاك بدون ضمانات ادى الى تفاقم ملفات الديون المتعثرة به وبالتالي تآكل رؤوس اموال تلك البنوك وأصبحت غير قادرة على العمل والمنافسة فى ظل التطور الهائل الذى شهده القطاع المصرفي المصرى خلال السنوات القليلة الماضية .
فى حين يرى نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع ان قرار البنك المركزى بعدم وجود بنوك متخصصة فى مصر أسيئ فهمه واعتقد البعض انها اصبحت تجارية ولكن الفكرة فى كونها بنوك متخصصة كان المركزى لا يسمح لها بالعمل فى الانشطة التجارية وبالتالى ظلت لفترة طويلة جدا محصورة فى تخصصها وعانت كثيرا من انخفاض الفرص الاستثمارية التى تواجهها خاصة وان النوك التجارية تنافسها فى اعمالها فمنحها المركزى فرصة عدم الاعتماد فقط على
التخصص وانما القيام بالاعمال التجارية مما يؤكد عدم حيادها عن الدور المنوطة به .
تغيرات متوقعة
ويرى نحو 70% ممن شملهم الاستطلاع ان التغيرات التى تم إجرائها على قيادات البنوك المتخصصة كانت متوقعة وكان يجب إجرائها منذ فترة طويلة خاصة وانهم لم يضيفوا جديدا منذ قيادتهم لها بل تراكمت المشكلات فى فترة ولايتهم ولم يكن لتلك البنوك دور تنموي بالاضافة الى ان النظام المخلوع هو الذي جاملهم لقربهم منه فى تولى تلك المناصب .
بينما يرى نحو 20% ممن شملهم الاستطلاع ان رؤساء تلك البنوك يمتلكون خبرات مصرفية كبيرة وقدموا الكثير لتلك البنوك وبدأو منذ فترة خطط للإصلاح وقطعوا فيها شوطا كبيرا كما ان المرحلة الحالية حرجة للغاية فكان يجب الاحتفاظ بهم لفترة عام على الأقل حتى تتضح الرؤى خاصة وأنهم لديهم معرفة بكل كبيرة وصغيرة داخل البنك حسب وصفهم .
بينما يرى 10% ممن شملهم الاستطلاع انه لم يراعى فى تلك التغيرات من أجاد في عمله ومن لم يعمل و اخذ " الحابل بالنابل " على حد وصفهم وتم الاستغناء عن مجالس إدارتها بالكامل مما يعنى ان القرار قد اتخذ لأسباب سياسية وليست مصرفية موضحين ان نواب مجالس إدارات تلك البنوك كان يجب الإبقاء على من أجاد منهم وتغير من لم يجيد حتى يكون عونا للقيادة الجديدة لامتلاكه الخبرة الكبيرة فى التخصص .
الرابح الوحيد
اتفقت كامل عينة الاستطلاع على ان بنك التعمير والإسكان الرابح الوحيد بين البنوك المتخصصة العاملة داخل القطاع المصرفي المصري والذي استطاع خلال الفترة الماضية الانتهاء من سداد فجوة المخصصات لدية والاقتراب من إغلاق ملفات التعثر بالاضافة الى زيادة رأسماله مما مكنه من ان يصبح منافس قوى داخل السوق .
ارجعوا ذلك الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها قياداته وإدارتها الأمور بشكل جيد خلال الفترة الماضية موضحين ان قرار عدم دمجه مع البنك العقاري العربي يعد مكسبا كبيرا لبنك التعمير والإسكان خاصة وان العقاري محمل بالمشكلات التى يصعب معها عملية الدمج .
أوضحوا ان السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا كبيرا فى قيادات البنك وموظفيه من خلال الدورات المكثفة لتأهيلهم وتدريبهم بالاضافة الى إدخال النظم التكنولوجية الحديثة وأصبح البنك مؤهل لتطبيق المعايير العالمية .
جدول يوضح رؤوس أموال البنوك المتخصصة
رأس المال
البنك
1.440 مليار جنيه
تنمية الصادرات
1.3 مليار جنيه
التنمية والائتمان الزراعي
1.150 مليار جنيه
التعمير والإسكان
مليار جنيه
العقاري العربي
500 مليون جنيه
التنمية الصناعية والعمال