بنك الائتمان الزراعي يخسر‏700‏ مليون جنيه

تحديات هائلة تواجه الرئيسي الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعي الدكتور محسن البطراوي برأسه منذ تسلمه العمل حيث كانت الخسارة‏650‏ مليون جنيه والتي تحدث لأول مرة منذ بداية تحديث البنك عام‏76.
وتغيير اسمه من بنك التسليف الزراعي إلي اسمه الحاليالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
هل احد يصدق ان تتوالي خسارةبنك الفلاحين يوميا لتتعدي حتي اليوم أكثر من700 مليون والبقية تأتي حيث تشير أرقام الإيداعات والمدخرات إلي نحو28 مليار جنيه وهو رقم مشجع يدل علي ثقة الفلاحين في بنكهم ولكنه في الوقت نفسه يمثل عبئا ومسئولية علي صانع القرار الجديد لأن البنك يتحمل يوميا فوائدها واستخدامها الاستخدام الامثل نظرا لسلبيات الإدارة السابقة واصدارها قرارات ادت إلي الانغلاق ولا يؤمن القضاء علي المركزية لتنشيط الاستثمار والوصول إلي معدلات عالية في الاداء.وفقالجريدة الاهرام
وإذا كانت خسارة البنك الزراعي قد تزايدت حتي وصلت حتي الآن700 مليون جنيه فإن الأرقام تشير إلي ان البنك قام بتسويق القمح لحساب هيئة السلع التموينية ولم يحصل إلا علي75% من ثمنه والأمر حائر بين المالية والهيئة إلي جانب عدم حصول البنك علي تكاليف المبادرة التي اطلقها الرئيس السابق باسقاط ديون صغار الفلاحين وتكلفت500 مليون جنيه والمفروض ان توقفها الدولة لأنها أموال خاصة وهي ملك المودعين والمسئول عن ذلك وزير المالية الاسبق بطرس غالي!!
الخسائر التي تعرض لها البنك والتي تتزايد يوما بعد يوم يتحمل جانبا منها وزير المالية الاسبق حيث لم يسدد22 مليار جنيه مديونية لدي الحكومة للبنك الزراعي حتي وإن حصل عليها البنك اليوم فإنه لن يحصل علي فوائدها رغم انه يرفع عائدها للمودعين.
المطالب الفئوية التي حدثت بعد ثورة يناير كلفت البنك321 مليون جنيه إلي جانب عزوف المزارعين المتعثرين عن التعامل مع هذه التيسيرات في انتظار لقرارات جديدة قد يحصلون خلالها علي اعفاءات جديدة تعودوا عليها في أوكازيون الانتخابات فقد تسبب ذلك في خسارة للبنك.
وهناك اسباب أخري للخسارة كما يراها البعض وهي تحسين اوضاع العاملين وزيادة رواتبهم وحوافزهم والتي بلغت113% خلال الفترة من2008 وحتي.2010
ويبقي السؤال هل هذه مسئولية الإدارة السابقة للسيد علي شاكر؟ أم أن المسئولية مشتركة بين مبارك وغالي وشاكر. مجرد سؤال ننتظر الإجابة من الدكتور البطران من خلال اعلان خطة طموحه للخروج من هذا المأزق.
ويبقي الأمل في أن تسارع وزارة المالية بسداد ما عليها من ديون للبنك الزراعي وباقي ثمن القمح حتي يستمر البنك في نشاطه لخدمة القطاع الزراعي ومساندة الفلاحين.