أطلقت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أمس الأحد، حملة لمقاطعة شركات الأسمنت الأجنبية، لتلاعبها في أسعار البيع الرسمية المتفق عليها مع قطاع التجارة الداخلية. أكد رئيس الشعبة، أحمد الزيني، على ضرورة التصدي لخداع تلك الشركات، خاصة بعد إعلان قطاع التجارة الداخلية عن مخالفة الشركات للأسعار المتفق عليها، وبيع الطن بسعر 400 جنيه، بدلا من 580 جنيه، دون الرجوع للجهات الرقابية المختصة. أرجع الزيني توجه الشركات لمخالفة السعر الرسمي، إلى رغبتها في المطالبة بتطبيق زيادة مفاجئة للأسعار مستقبلاً. أشار لدراسة الشعبة حالياً مشروع تطبيق حد أقصي للأسعار، يتبنى تحديدها مصنع أسمنت القوات المسلحة بالعريش. من ناحيته رفض رئيس قطاع التجارة الداخلية، حمزة البري، احتمالية وضع حد أقصي للاسعار، لمخالفته للقانون، واختفاء الجهة الملزمة بوضع سعر محدد. أكد رئيس القطاع الإداري بالقومية للاسمنت، عبد الباسط الجابري، صعوبة وضع سقف سعري للأسمنت وسط غياب الرقابة علي الأسواق وعجز الحكومة عن فرض سيطرتها علي الاسعار، و تزايد الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة الماضية .