تأجيل الطعن في قضية قطع الاتصالات إلى 21 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن في قضية قطع الاتصالات، المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وحسنى مبارك الرئيس السابق، بشأن تغريمهم 500 مليون جنية، لجلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستيفاء المستندات.
اكد محمد عبدالفتاح، محامى حبيب العادلي، أن قرار قطع الاتصالات تم وفقاً لنصوص القانون، مستنداً إلى المادة 10 من قانون تنظيم الاتصالات، وتنص على السماح للدولة بقطع الاتصالات حال وجود تهديد للأمن القومي وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات الاتصالات.
أكد توصل تحقيقات النيابة، لاختفاء الجريمة في عملية قطع الاتصالات، وما يتم حالياً هو تحيق قضائي انتهت فية النيابة.
أشار محمد عبد العال المقدم ضده الطعن، أن عملية قطع الاتصالات لم تكن بقصد حماية الأمن القومي وإنما لحماية أمن العادلي ونظيف ومبارك .
وطالب محامى الدولة اجل لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بالقضية.