دخل إضراب عمال هيئة النقل العام «سائقين، كمسارية، وفنيين» يومه الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200٪، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ باقى المطالب التى تتراوح بين تطهير الهيئة من المسؤولين الفاسدين وتطوير أسطول الأتوبيسات المتهالك. وقرر ممثلو العمال الخروج اليوم بمسيرة بالأتوبيسات من الجراجات إلى ميدان التحرير ومجلس الوزراء، مؤكدين عزمهم البدء فى الإضراب عن الطعام بدءاً من غد «الأحد». وهدد سيد عبدالعاطى، مدير الإدارة الهندسية بفرع الترعة بهيئة النقل العام، العمال المضربين بأنهم لن يتقاضوا راتب شهر سبتمبر عقاباً لهم على إعلان الإضراب. وأكد على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أنه إذا تم التعدى على أى عامل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية محلياً ودولياً، مضيفاً: «فى حالة عدم الاستجابة للمطالب أو التعرض لأى من العاملين سيتم التصعيد بصورة لا تتصورها وزارة الداخلية»، مؤكداً أن النقابة المستقلة علقت الإضراب قبل بدايته، لكن العمال رفضوا وأعلنوا الإضراب برغبتهم وليس تحريضاً من أحد. من جانبه، أعلن الجبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل البرى، ل«المصرى اليوم»، رفضه تهديدات مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات، مؤكداً أنه «إذا حدث أى ضرر لأعضاء النقابة المستقلة ستقف النقابة الرسمية بجانبهم، بالرغم من الاختلاف معهم على طريقة المطالبة بحقوقهم التى أؤيدها» حسب قوله. كانت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، قد اجتمعت بالعمال والسائقين أكثر من مرة، وكان آخرها عقب لقائها صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الثلاثاء الماضى، وأبلغتهم بأنه تمت الموافقة على صرف حافز ال200٪، على أن تتم دراسة باقى المطالب خلال الفترة المقبلة، إلا أن العاملين فوجئوا بصدور قرار لا يحدد موعداً لتحقيق المطالب.