بريطانيا تسعى لتطبيق إصلاحات في النظام المصرفي

تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الأكثر صرامة في العالم في إطار إصلاحات أعلنت يوم الاثنين وتتضمن عزل أنشطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الاضافي بتكلفة تصل الى سبعة مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار) وفقا لوكالة رويترز
وقال وزير المالية جورج أوزبورن انه سيستعجل تشريعا يقوم على أساس هذه المقترحات التي تهدف لتجنب تكرار الازمة المالية التي دفعت الحكومة لانقاذ اثنين من أكبر البنوك البريطانية هما لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بضخ مبالغ ضخمة.
وقالت جين كوفي وهي مديرة صندوق في رويال لندن لادارة الاصول "نحن في طريقنا للاقتداء بالسويسريين الذين لديهم أكثر النظم الرأسمالية مشقة."
وأضافت "قد لا يستعيد هذا ثقة المساهمين لكنه سيستعيد ثقة حملة السندات."
وأصرت اللجنة المستقلة بشأن البنوك في تقريرها النهائي أن تحتفظ البنوك برأسمال أساسي لا يقل عن عشرة بالمئة في عمليات التجزئة المحلية.
وحددت اللجنة أيضا معيارا أعلى من الاصلاحات الاوروبية الاخرى اذ أوصت بأن تحتفظ البنوك برأسمال أولي لامتصاص الخسائر تتراوح نسبته بين 17 و 20 % وهو مستوى لا تعتزم فرضه الا سويسرا.
في المقابل تفرض اللوائح العالمية الجديدة التي من المقرر تطبيقها في 2019 على البنوك الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة بنسبة لا تقل عن سبعة بالمئة وقد تصل الى 9.5 للبنوك الكبرى.
وقدرت اللجنة المستقلة التكلفة السنوية لمقترحاتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بما بين أربعة وسبعة مليارات استرليني وأوصت باتمام الاصلاحات بحلول 2019 لاخذ المناخ الاقتصادي الراهن في الحسبان.
ورحبت الحكومة البريطانية بالتقرير قائلة انه سيساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب.