البنوك البريطانية تواجه تكاليف كبيرة بعد تقرير لجنة مستقلة

قالت اللجنة المستقلة بشأن البنوك ان البنوك البريطانية ينبغي أن تعزل عمليات التجزئة عن وحدات الانشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر وأن ترفع مستويات رأس المال لتحمي دافعي الضرائب من الازمات المستقبلية وهو ما قد يؤثر سلبا على الارباح.
وقد أنشأت بريطانيا اللجنة المستقلة بشأن البنوك العام الماضي للبحث عن طرق تضمن ألا يتحمل دافع الضرائب العبء الاكبر للازمات المصرفية في المستقبل.
وكانت الازمة الائتمانية قد أدت الى تأميم بنك نورذرن روك بالكامل وتأميم رويال بنك أوف سكوتلند ولويدز جزئيا. وتمتلك الحكومة الان حصة 83 % في رويال بنك أوف سكوتلند و41 % في لويدز.
وقالت اللجنة ان الاصلاحات التي اقترحتها قد تتراوح تكلفتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين أربعة مليارات جنيه (6.4 مليار دولار)وسبعة مليارات جنيه.
وقاومت البنوك الاربعة الكبار في بريطانيا وهي باركليز واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة ومن المتوقع أن تواصل الضغط بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة.
وقد رحبت الحكومة البريطانية بالتقرير النهائي للجنة وقالت يوم الاثنين ان الاجراءات التي تضمنها ستساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب في حالة حدوث أي أزمات مستقبلا.
وقال متحدث باسم الحكومة "ترحب الحكومة بالتقرير النهائي للجنة المستقلة بشأن البنوك.
"يرى المستشار (وزير المالية) أنه تقرير مثير للاعجاب وخطوة هامة في اتجاه نظام مصرفي جديد يدعم اقراض الشركات والعائلات ويدعم الاقتصاد والوظائف ولا يكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات حين يواجه أزمة."