بايونيرز تقترب من المساهمة فى شركة خدمات مالية محلية او اقليمية

اكدت بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية عن اتجاهها من خلال أذرعها الاستثمارية بالقيام بعدة استحواذات خلال عام 2011 .
اشارت الى اتجاه اذرعها الاستثمارية بالقيام بعدة استحواذات خلال 2011 فى عدة مجالات مختلفة وهى قطاع الاسكان والمقاولات القطاع الصناعى والقطاع الخدمى .
اضافت انه تم بالفعل ضخ 280مليون جنيه منها خلال ال 3 اشهر السابقة وقررت الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من 2011 حسب الخطة الاستثمارية للشركة حيث تم اعتماد 160 مليون جنيه اضافية بغرض ضخها لاستكمال النسب المستهدفة فى الاستثمارات التى بدات الشركة بالفعل فى الاستثمار فيها حتى الان.
اضافة الى انه فور الوصول لقرار بشان الاستثمار فى القطاع الخدمى وتحديد القيمة التقديرية له وسوف يتم توفير اعتماد اضافى لتمويل الاستثمار فى ضوء حجم الاستثمار المستقر عليه.
فيما يخص القطاع الخدمى فان الشركة قامت بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الخدمات المالية وتوصلت نتائج الدراسات لفرصتين استثماريتين فى مجال الخدمات المالية احداهما محلية والاخرى اقليمية وتقوم الشركة حاليا بمفاضلة بينهما والشركة قاربت على الوصول للقرار النهائى بشان احداهما وسيتم الافصاح عنه فى حينه.
فيما يخص قطاع الاسكان والمقاولات قامت الشركة بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وبناء على ما اسفرت عنه نتائج الدراسات قامت الشركة من خلال احدى شركاتها التابعة فى 13 يوليو 2011 بالاستحواذ على 9.77% من اسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات وفى 14 يوليو 2011 ووفقا لاحكام المادة 8 من قانون 95 عام 1992 .
قامت الشركة بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 25% وقامت الشركة بزيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 25% تقريبا فى 11 اغسطس2011 وفقا لاحكام مادة 8 من قانون 95 عام 1992 ، كما قامت الشركة بمخاطبة الصعيد العامة للمقاولات بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الصعيد العامة للمقاولات الى 32.5% بشراء 28.437.348 سهم من السوق المفتوح فى 4 سبتمبر الجارى .
فيما يخص القطاع الصناعى قامت الشركة بدراسة افضل الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وبناء على ما اسفرت عنه نتائج الدراسات قامت الشركة من خلال احدى شركاتها التابعة فى 6 سبتمبر بالاستحواذ على 9.97% تقريبا من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية وفى 8 سبتمبر 2011 وفقا لاحكام مادة 8 من قانون 95 عام 1992 .
قامت الشركة بمخاطبة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص رغبة الشركة فى زيادة حصتها فى اسهم الكابلات المصرية الى 25% بشراء 74.596.875 سهم من السوق المفتوح وجدير بالذكر ان الشركة المستهدفة قامت بالافصاح عن الطلب الذى تقدمت به اليها الى البورصة فى 8 سبتمبر 2011 .