66.6% زيادة في عجز الموازنة من يوليو ليناير

تباينت مؤشرات الاقتصاد التي أعلنت أمس. ففي الوقت الذي ارتفع فيه العجز الكلي في الموازنة في الفترة بين شهري يوليو ويناير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، أظهر صافي احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي تحسنا للشهر العاشر على التوالي خلال فبراير الماضي وفقا لجريدة الشروق.
وارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى 65 مليار جنيه في الفترة ما بين شهري يوليو ويناير من العام المالي 2009/2010، بزيادة 66.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي لتصبح 5.5% من إجمالي الدخل القومي، تبعا لبيان صادر عن وزارة المالية.
ويرجع نمو العجز، وفقا للوزارة، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وهبوط الإيرادات الكلية والمصروفات، وقد تراجعت الأولى على كافة المستويات حيث انخفضت الإيرادات غير الضريبة بنسبة 50% خلال الشهور السبعة، والضريبة بنسبة 7% وهبطت المنح بنسبة 67%.
وقال هانى جنينة محلل الاقتصاد الكلي في شركة فاروس للسمسرة في الأوراق المالية، إن الإيرادات تأثرت سلبا في المقام الأول بهبوط عائدات قناة السويس والهيئة العامة للبترول، مشيرا إلى أن التراجع الكبير في المنح ليس حقيقيا، لأنه في العام المالي 2008/2009، حصلت مصر على منح من الخارج بصورة استثنائية، وبلغت 8 مليارات جنيه، مقابل ملياري جنيه في العامين اللذين سبقاها، "وعند المقارنة معهما نجد أنها انخفضت بنسبة محدودة".
وأشار جنينة إلى أن تراجع المصروفات جاء نتيجة لهبوط الدعم بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية، "الأزمة كانت مفيدة في هذا الجانب".
من ناحية أخرى، أشار الموقع الإلكتروني للمركزي إلى نمو الاحتياطي بنسبة 0.33% في فبراير ليبلغ 34.324 مليار دولار، مقابل 34.211 مليار دولار في يناير من نفس العام.
"هذا الارتفاع كان متوقعا، على الرغم من أنه طفيف"، تبعا لجنينة، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت نتيجة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بأذون الخزانة المصرية والتي تصدرها وزارة المالية.
وكان الاستثمار في محفظة الأوراق المالية المصرية قد حقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، متضمنة 1.1 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، وكان الاحتياطي قد شهد أكبر تراجع شهري له في أبريل 2009 ليصل إجمالي ما فقده في الفترة من أكتوبر 2008 إلى أبريل إلى 11% وسلك الاحتياطي اتجاها صعوديا منذ مايو.