60 %يتوقعون عودة نشاط "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بنهاية 2012

أظهر استطلاع لرأي خبراء فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أغلبية ساحقة يتوقعون عودة القطاع لحجم نموه السابق بنهاية عام 2012، وأوضح الاستطلاع أن 60% من الخبراء يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ستشهد تطوراً، خصوصا فى قطاع الاتصالات لأن أوضاع الفساد والرشاوى والمحسوبيات التى كانت سائدة فى ظل النظام السابق والتى كانت تدفع المستثمرين للهرب ستتلاشى فى ظل سيادة مناخ ديمقراطى حر جاذب للاستثمار.
وشمل الاستطلاع الذى أجرته "أموال الغد"، 100 خبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن ذلك فقد ضمت شريحة الاستطلاع متخصصين وعاملين فى القطاع.. وناقش عدداً من الأفكار والمقترحات لتنشيط القطاع منها إنشاء هيئة لحماية الاستثمارات بعد حملة المقاطعة التى واجهتها شركة "موبينيل" مؤخرا وغيرها من الحالات.. بالإضافة إلى تقييم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى مواجهة الملفات الشائكة الخاصة بالقطاع، فضلاً عن آراء الخبراء فى شكل المنافسة بين شركات المحمول، وتقييم اختيار وزير الاتصالات الجديد لأداء وزارة الاتصالات في حكومة "شرف".
61 %يرون التعديل الوزارى فى القطاع سلبيا
أكد نحو 61% من المستطلع آراؤهم أن رؤيتهم للتعديلات الوزارية الأخيرة والخاصة بقطاع الاتصالات سلبية، وكان من بين مبرراتهم أن التعديلات المتتالية كشفت عن عدم وجود رؤية واضحة لدى القائمين على القطاع أو خطة استراتيجية لكيفية عمل الوزارة.
وأشار البعض إلى أن تلك التعديلات كشفت عن الوجود الأمنى الذى يحكم اختيارات العاملين فى المناصب السيادية بغض النظر عن الكفاءة، مما يؤكد أن الحكومة الحالية مازالت تعمل بنظام الولاء وليس الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى رفضها أسلوب الوزارة التى قامت بتوزيع استفتاء لترشيح أفضل من يشغل منصب وزير الاتصالات وعلى الرغم من أن نتيجة الاستفتاء أكدت أن الدكتور حازم عبدالعظيم هو أفضل المرشحين إلا أن الحكومة والجهات الأمنية تجاهلت رغبات العاملين فى القطاع.
وأظهر الاستطلاع أن21% يؤيدون التعديل الوزاري فى وزارة الاتصالات معتبرين أنه جاء فى الوقت المناسب، لاسيما أن الدكتور محمد سالم هو أفضل الاختيارات، فيما أكد 18% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يستطيعون الحكم على التعديلات الوزارية الأخيرة، خاصة أن كل وزير يحتاج إلى فترة كافية لكى يتم الحكم على مدى قدرته على إحداث فرق، وكانت أهم الاسباب التى استندت إليها تلك الشريحة أن التغييرات الوزارية بدءا من د.ماجد عثمان الذى وصفه العديدون بأنه ظلم ولم يأخذ حقه الكامل لكى يتم الحكم على مدى تأثيره فى الوزارة بالإضافة إلى أن كلا من د.حازم عبدالعظيم لو كان شغل المنصب أو الدكتور محمد سالم الوزير الفعلى حاليا يحتاجان إلى فترة كافية لكى يتم الحكم على أدائهما.
54 %يرون جهاز تنظيم الاتصالات "فعال".. و46% ينتقدون أداءه
"الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "فعال".. ولكنه يحتاج إلى أن يكون مفعلاً بشكل أكبر" كانت تلك هى رؤية 54% ممن شملهم الاستطلاع حول سؤال "ما تقييمك لأداء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟"، وأكدوا أن الجهاز فعال فى القيام بدوره فى الوزارة، ولكن هذا الدور يحتاج إلى بعض التعديلات للقيام به على الوجه الأكمل.
فى المقابل، أكد 46% من المستطلع آراؤهم، رفضهم التام لما يقال عن فاعلية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مبررين ذلك بأن الجهاز على الرغم من أهمية دوره فى سوق الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر لا يملك سلطة كافية للمساهمة فى تطوير القطاع .
وأشاروا إلى أن أهم الأسباب للرفض هو ما حدث خلال أيام الثورة من قطع للاتصالات وخدمات الإنترنت دون أى يكون للجهاز أى رأى، مشددين على أهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات ليكون للجهاز فاعلية فى المستقبل، إذ تحول فى ظل النظام السابق إلى مجرد هيئة حكومية بيروقراطية تنظيمية غير قادرة على مواجهة تحديات السوق المفتوحة التى يعيشها قطاع الاتصالات حالياً.
56 %يرون المنافسة بين شركات المحمول عادلة
أكد 56% من المستطلع آراؤهم أن المنافسة بين شركات المحمول عادلة بشكل كامل، واصفين المنافسة الحالية بأنها تصب فى النهاية فى مصلحة العميل الذى من الممكن أن تصيبه أضرار كبيرة إذا استولت شركة واحدة على قطاع الاتصالات.
وعلى الجانب الآخر، وصف 44% ممن شملهم الاستطلاع أن المنافسة الحالية بين شركات المحمول غير عادلة، لأنها تحولت من مجرد شكل من أشكال المنافسة على جذب العميل إلى حالة من "تكسير العظام"، وكان ثانى الأسباب عدم تعامل الحكومة مع الشركات بالتساوى.
52 %يرفضون فكرة إنشاء هيئة لحماية استثمارات القطاع
بعد الدعوة التى أطلقتها إحدى شركات المحمول لإنشاء هيئة لحماية الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون وسيلة لتأمين الشركات والهيئات التكنولوجية ضد الآثار السلبية للأحداث والاضطرابات السياسية، حصد الاستطلاع نسبا متقاربة جداً فيما يتعلق بسؤال "هل توافق على إنشاء هيئة لحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟"، وافق 48% من المستطلع آراؤهم مبدئياً على إنشاء تلك الهيئة لحماية الاستثمارات معتبرين أنها ستساعد القطاع على النمو، كما ستكون جدار حماية للقطاع فى حالة عدم الاستقرار السياسى مثل التى تشهدها مصر حالياً.
بينما أكد نحو 52% رفضهم التام فكرة إنشاء هيئة لحماية استثمارات القطاع واصفين الاقتراح بأنه مجرد واجهة بيروقراطية أخرى تضاف إلى الهيئات الموجودة فى مصر والتى لا تمتلك أى دور ملموس فى القطاع، ويرى هؤلاء أنه من الأفضل وضع حوافز لدفع المستثمر للدخول إلى الأسواق المصرية وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى من خلال إنشاء هيئة لن تقدم جديداً فى ظل عدم استقرار الحالة السياسية والاقتصادية للبلاد.
65 %يرهنون تحسن القطاع بالاستقرار السياسى
رهن 65% من المستطلع آراؤهم أن الاستقرار السياسى هو السبيل الوحيد لعودة قطاع الاتصالات لحجم نموه السابق، مبررين قولهم بأن الحالة السياسية الحالية للبلاد تدفع المستثمر للهروب من الأسواق المصرية لعدم وجود رؤية واضحة بخصوص استراتيجيات وخطط النمو بالإضافة إلى غموض الموقف المحيط بالاقتصاد المصرى الذى يشهد كذلك حالة من عدم الاستقرار التى لن تعالج إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع دستور جديد يؤمّن عودة الحياة المصرية مرة أخرى إلى النمو.
ويرى 35% من المستطلع آراؤهم أن هناك عوامل أخرى من شأنها إعادة النشاط إلى القطاع فى حال توافرها وهى زيادة المشتريات الحكومية وطرح مشروعات جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع فضلا عن الإفراج عن الرخص الجديدة.
وأكد نحو 60% من المشاركين فى الاستطلاع أن العودة لحجم النمو السابق قد تكون بنهاية عام 2012، معبرين عن تفاؤلهم بخصوص الأوضاع الاقتصادية المصرية التى ستشهد تطوراً لا سيما فى قطاع الاتصالات، لأن أوضاع الفساد والرشاوى والمحسوبيات التى كانت سائدة فى ظل النظام السابق والتى كانت تدفع المستثمرين للهرب ستتلاشى فى ظل سيادة مناخ ديمقراطى حر يجذب المستثمرين.
"القطاع يحتاج إلى فترة طويلة لاسترجاع عرشه لن تكون إلا بنهاية عام 2015" كان ذلك رأى نحو 40%، لافتين إلى أن الأحداث السياسية السابقة أثرت على القطاع بشكل سلبى مما يجعله فى حاجة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للعودة لحجم نشاطه السابق.
fb:comments title="60 %يتوقعون عودة نشاط "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بنهاية 2012" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32818:60-يتوقعون-عودة-نشاط-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-بنهاية-2012&catid=1140:2010-07-21-09-40-37&Itemid=264" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"