حظر التجارب النووية ..خطوة قيمة لتحقيق عالم أكثر أمنا

تحتفل دول العالم بعد غد باليوم العالمى لمناهضة التجارب النووية ،وهو اليوم الذى بدأ الاحتفال به لأول مرة العام الماضى ،والغرض منه تعبئة جهود الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وشبكات الشباب ووسائط الإعلام، من أجل الاضطلاع بأنشطة إعلامية وتثقيفية ودعوية بشأن ضرورة حظر التجارب النووية باعتبار ذلك خطوة قيمة لتحقيق عالم أكثر أمنا.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بوضوح أن "العالم الخالى من الأسلحة النووية من شأنه أن يخدم المصلحة العامة خير خدمة فى جميع أرجاء المعمورة"..وفى /مايو 2010، أعلنت جميع الدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التزامها بالعمل على "إحلال السلام والأمن بإخلاء العالم من الأسلحة النووية" ووصفت تحقيق حظر على التجارب النووية بأنه "أمر بالغ الأهمية".
وجاء إنشاء اليوم الدولى نتيجة للتطورات العديدة التى حدثت مؤخرا على الصعيد الحكومى الثنائى والمتعدد الأطراف، ومن التحركات الواسعة النطاق فى المجتمع المدنى ، ومن الأمين العام للأمم المتحدة ذاته.
ويعود تحديد هذا اليوم إلى أنه فى ذلك التاريخ من عام 1991 أغلق رئيس كازاخستان موقع التجارب فى سيميبالاتينسك ، حيث فجر الاتحاد السوفيتى السابق 456 سلاحا نوويا تركت آثارا مدمرة على الحياه العامة ، واليوم بعد ان حرَّمت كازاخستان الأسلحة النووية وشاركت فى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى وسط آسيا ، أصبحت سيميبالاتينسك رمزا قويا للأمل فى إمكانية تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت قرارها الذى اتخذ بالاجماع فى ديسمبر 2009 اعتبار يوم 29 /أغسطس كل عام يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية.
وذكر الأمين العام فى رسالته التى وجهها للعالم بمناسبة اليوم الدولى لمناهضة التجارب النووية هذا العام ان هذا الاحتفال يحل فى الذكرى السنوية العشرين لإغلاق موقع تجارب الأسلحة النووية بسيميبالاتنسك فى كازاخستان، فعلى امتداد الحرب الباردة، خلفت المئات من تلك التجارب آثارا مدمرة أضرت بالسكان المحليين وببيئتهم الطبيعية على السواء ، وأكد دعمه لحكومة كازاخستان وشعبها فى مساعيهما المتواصلة من أجل التغلب على مخلفاتها.
وأكد مون اننا بحاجة ماسة إلى المضى قدما لتحقيق هدف إقامة عالم خال من التجارب النووية ومن الأسلحة النووية على السواء.. وبالرغم من أهمية القرارات الحالية لوقف تجارب الأسلحة النووية طوعا، فإنها لا تغنى عن إقامة حظر عالمى على إجرائها، وهذا ما يدعو إلى التعجيل بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ فى أقرب وقت ممكن، فهى عنصر رئيسى فى النظام الدولى لنزع السلاح وعدم الانتشار، ومن ثم فهى تستحق دعما فعليا من قبل الدول جميعا. وقد تم التأكيد مجددا فى مؤتمر عام 2010 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على الأهمية القصوى لدخول المعاهدة حيز النفاذ، وأدرجت هذه المسألة في خطة العمل المتفق عليها، وأثبت نظام التحقق الموضوع في إطار المعاهدة فائدته فى سياق التعاون الدولى .
وحث مون جميع الدول التى لم توقع أو تصدق بعد على المعاهدة على أن تبادر إلى ذلك على سبيل الأولوية ، ذلك أن بلوغ هذا الهدف كفيل بأن يزيد من تعزيز الحركة المتنامية من أجل إقامة عالم خال من الأسلحة النووية،واشار الى انه لا يمر يوم إلا وتتزايد أعداد الذين يعتبرون التجارب النووية والأسلحة النووية مخلفات خطيرة من الحرب الباردة، حان منذ أمد طويل وقت زوالها إلى الأبد، وفى مناسبة اليوم الدولى لمناهضة التجارب النووية ناشد الدول كافة أن تتخذ خطوات جريئة من أجل إقامة عالم يوفر المزيد من الأمان والسلامة للجميع.
ومنذ إعلان اليوم الدولى لمناهضة التجارب النووية لأول مرة، حدث عدد من التطورات والمناقشات والمبادرات المهمة ذات الصلة بمقاصده وأهدافه.
فخلال الفترة من 30 /يونيه إلى 1 /يوليه 2011، عقدت الدول الدائمة العضوية الخمس فى مجلس الأمن، التى هى أيضا الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية التى تعترف بها معاهدة عدم الانتشار النووى وهى روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة اجتماعا فى باريس. وكان هذا الاجتماع هو اجتماع المتابعة الأول الذى عقدته للنظر فى التقدم المحرز بشأن الالتزامات التى قطعتها فى المؤتمر الاستعراضى لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى مايو 2010.
وفى الاجتماع، اتفقت الدول الخمس على العمل معا من أجل وضع مبادرات جديدة لبناء الثقة في مجال نزع السلاح، تشمل إنشاء فريق عامل يعنى بمصطلحات الأسلحة النووية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على مستوى الخبراء للدول الخمس تستضيفه المملكة المتحدة لمناقشة الدروس المستفادة من العمل الذي قامت به المملكة المتحدة بالاشتراك مع النرويج بشأن التحقق من تفكيك الرؤوس الحربية النووية. وكان اجتماع عام 2011 هو لمتابعة أول مؤتمر على الاطلاق تعقده الدول الخمس في لندن في عام 2009. وبعد ذلك، أصدرت الدول الخمس بيانا تضمن إعادة تأكيد التوصيات الواردة فى خطة العمل التى اتفق عليها في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضى ، كما دعا الاجتماع جميع الدول الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار إلى العمل سويا من أجل النهوض بتنفيذ تلك الوثيقة.
وخلال الفترة من 20 إلى 24 /يونيه 2011، عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا وزاريا مدته خمسة أيام بشأن الأمان النووى لاستخلاص الدروس المستفادة من الحادث النووى الذى وقع فى محطة فوكوشيما داييشي للطاقة النووية في اليابان، وتضمن المؤتمر خطابا ألقاه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أكد فيه أن التنفيذ يعد أمرا أساسيا، وحث جميع الدول الأعضاء على قطع التزام قوى بأن تطبق فى الممارسة العملية معايير الأمان التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وفى الفترة من 8 إلى 10 /يونيو 2011، عقدت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مؤتمرا فى فيينا بشأن العلم والتكنولوجيا، وركز أكثر من 400 عالم يمثلون 70 بلدا على التطبيقات المدنية والعلمية من أجل تحسين قدرة نظام التحقق على كشف التجارب النووية السرية، وبالاضافة إلى ذلك، ناقش العلماء أعمال الرصد التى قامت بها تلك المنظمة للزلزال الذى وقع فى اليابان فى 11 مارس وما أعقبه من انبعاثات من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
وفى 31 مايو 2011، كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون هو المتحدث الرئيسى فى مؤتمر بشأن الترويج للصكوك العالمية لعدم الانتشار ونزع السلاح، كان موضوعه هو "الأمم المتحدة والتحدى النووى ".. وقام بتنظيم ذلك المؤتمر- الذى عقد فى نيويورك- البعثات الدائمة لليابان وتركيا وبولندا، بمساعدة من مركز ستيمسون،
ودعا الأمين العام مجددا إلى ايجاد عالم خال من الأسلحة النووية وإلى تعزيز معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية فى نزع السلاح على الصعيد العالمي، وإلى تفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وكان الامين العام قد حضر فى أبريل 2011 مؤتمر القمة المعنى بالاستخدام الآمن والابتكارى للطاقة النووية، الذي عقد في كييف، أوكرانيا. وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن الحادث الذى وقع مؤخرا في محطة الطاقة فى اليابان، شأنه شأن الكارثة التى وقعت فى تشرنوبيل منذ 25 عاما، يستدعى "تفكيرا متعمقا" بشأن مستقل الطاقة النووية.
وشدد أيضا على ضرورة إقامة رابطة أقوى بين الأمان النووى والأمن النووى ، وقال إنه "فى الوقت الذى يسعى فيه الارهابيون وجهات أخرى إلى الحصول على مواد وتكنولوجيا نووية، فإن من شأن إنشاء نظم أمان صارمة في محطات الطاقة النووية أن يدعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن النووى ".. كما ذكر أن "محطة الطاقة النووية التى تكون أكثر أمانا لمجتمعها المحلى تكون أيضا أكثر أمنا لعالمنا".
وفى 5 فبراير 2011، دخلت المعاهدة الجديدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) حيز النفاذ، ومن شأن هذه المعاهدة، التى وقعها الرئيسان أوباما وميدفيديف فى أبريل 2010 وصدقت عليها الولايات المتحدة فى ديسمبر 2010 والاتحاد الروسى فى يناير 2011، أن تعزز الشفافية والقابلية للتنبؤ والتعاون.
وكان العام الماضى قد شهد عدة تطورات من اجل الحد من الانتشار النووى ، ففى سبتمبر 2010، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أصدر وزراء خارجية استراليا وفرنسا وفنلندا وكندا والمغرب وهولندا واليابان بيانا وزاريا مشتركا أكدوا فيه أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بوصفها صكا رئيسيا لتخليص العالم من التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية والمساهمة فى نزع السلاح النووى وعدم الانتشار النووى .
وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فى الاجتماع الوزارى الخامس الذى يعقد كل سنتين بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن "التجارب النووية قد خلفت تركة من المساحات الشاسعة المدمرة وغير الصالحة للسكنى وآثارا صحية واقتصادية دائمة على السكان المحليين . وفى مايو 2010، أعلنت جميع الدول الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار التزامها بالعمل على "تحقيق السلام والأمن فى عالم خال من الأسلحة النووية"، ووصفت حظر التجارب النووية بأنه "بالغ الأهمية".
وتملك أمريكا وروسيا نحو 90 \% من الأسلحة النووية فى العالم ، وقال محللون ومعلقون ان التزامهما بخفض ترسانتيهما يمكن أن يكون له تأثير على قرارات دول آخرى فيما يتعلق بالأسلحة النووية ويدفع إلى الأمام بخطط أوباما.
وفى الوقت الحاضر ، توجد 5 دول أعلنت أنها دول تمتلك أسلحة نووية ، وقامت بتوقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية .. وهذه الدول هى أمريكا والاتحاد السوفيتى (روسيا حاليا) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.
وهناك دولتان أعلنتا امتلاكهما لأسلحة نووية دون أن توقعا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وهما باكستان والهند ، وفيما يتعلق بكوريا الشمالية فقد أعلنت رسميا عن امتلاكها لأسلحة نووية لكنها لم تقدم أدلة ملموسة حول إجراء اختبار لقنبلتها النووية ، ويحيط الكثير من الغموض بالملف النووى الكورى ، وعلى النقيض من كوريا الشمالية تمتلك إسرائيل أسلحة نووية ولم تعلن عنها.
وكانت جنوب أفريقيا تمتلك في السابق ترسانة نووية لكنها قررت تدميرها. وقد أبرمت اتفاقيات دولية متعددة الأطراف واتفاقيات إقليمية واتفاقيات ثنائية حول الأسلحة النووية ، وبدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية عام 1963 ، حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سميت معاهدة الحد الجزئى من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة ، علما بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.
وتعتبر اتفاقية عدم انتشار السلاح النووى معاهدة دولية ، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التى تهدد السلام العالمى ومستقبل البشرية .. وقع عليها حتى الآن 188 دولة.
مع ذلك مازالت خارج الاتفاقية دولتان نوويتان (تملكان تجارب نووية مصرحا بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية آخرى هى إسرائيل .. وتقوم الاتفاقية على ثلاث ركائز هى الحد من انتشار الأسلحة النووية ، والمضى قدما نحو نزع سلاح فعلى والسماح بالتطوير السلمى للطاقة النووية.
وفجرت أول قنبلة نووية للاختبار فى 16 يوليو 1945 فى منطقة تدعى صحراء ألاموغوردو فى ولاية نيو مكسيكو في أمريكا وكان هذا الاختبار بمثابة ثورة فى عالم المواد المتفجرة والأسلحة المدمرة.
واستعملت القنبلة الذرية مرتين فى تاريخ الحروب ، وكانتا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت أمريكا بإسقاط قنبلة ذرية على مدينتى هيروشيما وناجازاكي فى اليابان فى أواخر الحرب ، بلغ ضحاياها أكثر من 120 ألف شخص معظمهم من المدنيين.
وبعد الهجوم النووى على هيروشيما وناجازاكى وحتى وقتنا الحاضر ، وقع ما يقارب 2000 انفجار نووى كانت انفجارات تجريبية واختبارات قامت بها الدول التى أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية .