دعوة أممية لنزع السلاح النووى

تبنى مجلس الأمن الدولى الخميس الماضى بالإجماع فى قمة تاريخية ترأسها الرئيس الأمريكى باراك أوباما مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو جميع الدول التى تملك أسلحة نووية للتخلى عن ترساناتها الفتاكة.
كما يدعو القرار لتكثيف الجهود لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع التسلح والحد من مخاطر الإرهاب النووى، ويطالب الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالوفاء بالالتزامات الواردة فيها، وهذه هى المرة الخامسة التى يجتمع فيها مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول منذ إنشائه عام 6491والمرة الأولى التى يترأس فيها رئيس أميركى اجتماعا للمجلس.
وفى كلمته أمام مجلس الأمن وصف الرئيس أوباما القرار بأنه تاريخى ويؤكد الالتزام الدولى المشترك لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن القرار يؤكد أيضا اتفاق أعضاء مجلس الأمن على إطار واسع من العمل للحد من المخاطر النووية.
وشدد أوباما على أن الشهور الاثنى عشر القادمة ستكون حاسمة فى تحديد ما إذا كان هذا القرار وجهود وقف انتشار واستخدام الأسلحة النووية ستكلل بالنجاح.
من جهته أكد الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف التزام بلاده بعدم نشر السلاح النووى، وأكد ضرورة إسراع الدول غير الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المصادقة على هذه المعاهدة، أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فأكد فى كلمته الحاجة لأساليب جديدة لزيادة الشفافية فيما يخص السلاح النووى.
وقد وافقت على القرار دول نووية كبرى، مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول النامية، مما أعطاه وزنا دوليا أكبر ودعما سياسيا أقوى. ويأمل الرئيس أوباما أيضا فى وقف انتشار التكنولوجيا التى تساعد على إنتاج الأسلحة النووية. وقد قال أوباما عقب صدور القرار: إن هذا القرار التاريخى الذى تبنيناه يمثل التزامنا المشترك نحو عالم بدون أسلحة نووية.
ومضى قائلا: كما أنه ينقل قرار مجلس الأمن إلى اتفاق بشأن الإطار العام للتحرك من أجل تقليص المخاطر النووية، بينما نسعى لهذا الهدف.
ويأتى هذا الاجتماع بعد يوم من إلقاء أوباما خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حذر فيه من سباق تسلح نووى. كما يأتى فى وقت تزداد فيه المخاوف من البرنامج النووى الإيرانى.
إلا أن القرار لم يذكر بالاسم أى دولة بعينها، كما لم يأت على ذكر تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى.
ويرى مراقبون أن التصويت بالإجماع على هذا القرار سيجعل منه وثيقة تأسيسية مهمة تجمع عناصر أساسية كانت قد اتفقت عليها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى فى قرارات سابقة.
كما أنه سيكون وثيقة جامعة ذات مرجعية فى المؤتمر الدولى المزمع عقده العام المقبل حول الأمن النووى وتقوية دعائم المعاهدة الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية. ؟