أكدت مجموعة ال26 الكويتية أن نهج إصلاح الاقتصاد في الكويت يتطلب إدارة حكومية واعية وإرادة سياسية حاسمة وحازمة ، وحذرت من حفظ أي دراسات تبحث عن حلول لإصلاح الخلل في أدراج الحكومة نتيجة للعجز والتقصير عن التنفيذ ، والاستعاضة عنه بالمزيد من الهدر والتبديد والاستنزاف للفوائض المالية. واشارت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها المعروفة باسم (مجموعة ال26) في بيان أصدرته ، الى أن حجم المخاطر التي أصبحت تهدد حاضر ومستقبل اقتصادنا الوطني كبير ، بسبب تراكم الهدر لمواردنا المالية المستقاة من منبع وحيد وناضب هو النفط وعجزنا عن تنويع مصادر الدخل إتقاء لمخاطر المستقبل ، خصوصاً في ضوء ما يشهده عالمنا من تطورات اقتصادية عاصفة ومتسارعة في طياتها تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا الوطني ومستقبل أجيالنا القادمة. ودعا البيان السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عقد جلسات تهتم بدراسة مخاطر الهدر والاستنزاف لثروتنا الوطنية ، مع عدم السكوت عن تفشي الفساد في أجهزة الدولة والانتباه إلى مخاطر تعطيل عجلة التنمية في البلاد ، وطالب وسائل الإعلام المختلفة بضرورة عرض الحقائق والأرقام الدامغة والكاشفة لمخاطر السياسات الاقتصادية غير الرشيدة على حاضر ومستقبل البلاد ، ووضعها أمام الشعب الكويتي صاحب الحق بثروته وثروة أبنائه والتي تستنزف دون وعي أو إدراك . يذكر ان مجموعة ال26 مكونة من وزراء ونواب سابقين ومفكرين وناشطين سياسيين وإعلاميين ، وتهدف الى التنبيه إلي استشراف ثروة البلاد وعدم تبديدها ، والدعوة إلي ترشيد استخدامها ، وضرورة مكافحة الفساد بأشكاله المتعددة ، وتحقيق التنمية الشاملة وتكوين رأي عام لتحقيق ذلك ، وقد بدات نشاطها فى الخامس عشر من اكتوبر 2009.