أكد د.أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، عضو المجلس الدولى للتقييم بمؤسسة التقييم الامريكية، أن مصر تحتاج لمؤشر عقاري مثل مؤشر البورصة، لتنظيم حركة التقييم العقاري. أوضح أن المؤشر يحتاج لجهد وتمويل يصعب توفيره ذاتيًا من قبل المقيميين العقاريين، يبلغ نحو أكثر من 5 مليون جنيه. أشار أنيس أن الجمعية تحاول تخزين كافة المعلومات عن أكبر عدد ممكن من العقارات بكثير من المناطق، لتسهيل عملية التقييم. من ناحية أخرى، نوه أن عدد المقيمين العقاريين يتعدى الآلاف، بينما المسجلين منهم لدى الهيئة 160 خبير فقط، مطالبًا بطرح مشروع قانون ينسق عمل الخبراء والممارسين للمهنة، ويحدد مؤهلاتهم، إضافة لتحديد المسئولين عن تقييم أملاك الدولة، علاوة على القواعد الرئيسة الواجب اتباعها. توقع انتعاش السوق العقارية خلال ال 10سنوات المقبلة، مؤكدًا أنها تشهد الأن حالة من "التجمد"، ولا يوجد أي مستثمر سيغامر برأسماله إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بمصر.