مجلس الوزراء الايطالي يوافق على خطة التقشف

قال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء الايطالي وافق يوم الجمعة على مرسوم يتضمن اجراءات تقشفية تهدف الي موازنة الميزانية في 2013 وفقا لرويترز
وتبنت الحكومة الاجراءات استجابة لدعوات من البنك المركزي الاوروبي لان تسرع الموعد المستهدف لموازنة الميزانية. والموعد المستهدف السابق كان 2014.
وفي وقت سابق قالت مصادر حكومية ان خطة التقشف تتضمن بنودا تفرض ضريبة على الدخول التي تزيد عن 90 ألف يورو وترفع سن التقاعد للنساء في القطاع الخاص.
وقال مصدر اطلع على مسودة الخطة انها تتضمن ايضا زيادة معدل الضريبة على الدخل المكتسب من الاستثمارات الرأسمالية -مع استبعاد السندات الحكومية- الي 20 % من مستوى سابق يبلغ 12.5 % .
وقال مصدر حكومي ان ما يطلق عليها "ضريبة التضامن" ستبلغ 5 % للدخول التي تزيد عن 90 ألف يورو و10 % للدخول التي تزيد عن 150 ألف يورو.
وقال مصدر اخر ان الخطة ستقدم ايضا موعد سريان زيادات تدريجية مزمعة لسن الاحالة للتقاعد للنساء في القطاع الخاص لتبدأ ف ي2015 بدلا من الموعد المزمع السابق وهو 2020 .
واضاف المصدر قائلا "الزيادة في سن الاحالة للتقاعد للنساء في القطاع الخاص ستبدأ من 2015 بدلا من 2020 لكن معدل الزيادة سيبقى كما هو."
وقال متحدث باسم رئيس بلدية روما ان الخطة تتضمن ايضا الغاء 34 من مجالس الاقاليم في ايطاليا وعددها 110 ودمح مجالس البلدية في البلدات التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة وذلك في اطار مسعى لخفض تكلفة نظام الحكم المحلي المعقد في ايطاليا.