طالبت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، بضرورة وضع حلول عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل المصرية من التحديات الصعبة التي تواجهها، نتيجة طفرات أسعار الغزول العالمية. قال محمد المرشدي، رئيس الغرفة، أن سعر طن الغزل بلغ 40 ألف جنيه، بارتفاع نسبتة100% تقريبا في 30 يناير الماضي، إلا أن هذا الوضع تغيير تماما وتراجعت الأسعار مرة أخري خلال الأربعة أشهر الماضية، ليتراوح السعر حاليًا بين 20 و 22 ألف جنيه فقط للطن، لكن الأسعار ترتفع بشكل متتالي. أضاف المرشدي خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة أمس، أن الأمر يتطلب إتخاذ قرار حاسم لإنقاذ صناعة الغزل المصرية والتي يصل عددها إلي 300 مصنعا، بإجمالي استثمارات 15 مليارجنيه، ويعمل بها 200 ألف عامل. أضاف أن هناك بديلين لحل هذه المشكلة الأول هو مد برنامج المساندة لمصانع الغزل والذي انتهي في30 يونيو الماضي، حتي شهر نوفمبر، لحين بدء الموسم الجديد للقطن، مع مضاعفة حجم المساندة المقررة لمبيعات الغزل في السوق المحلية والتي كانت تصل لمتوسط2000 جنيه للطن، مما يساعد شركات الغزل علي تحقيق التوازن، وتخفيف الأعباء التي تواجهها حاليا. تابع" البديل الثاني هو فرض رسوم حمائية مناسبة علي كل منتجات الصناعات النسجية المستوردة من غزل ونسيج وملابس، لأن اقتصار فرضها علي منتجات الغزل المستوردة فقط سيرفع التكلفة علي صناعة النسيج والملابس المحلية ويضعف من قدرتها التنافسية، بحيث يتم مراجعة الرسوم الحمائية كل فترة لحين انتهاء الظروف الطارئة بعد ان يتم عودة الامور لطبيعتها ويتم إلغاء هذه الرسوم". من ناحيتهم، أشار العديد من روؤساء شركات الغزل بقطاعات الأعمال العام والخاص والاستثماري أن الموقف الاقتصادي للشركات يزداد صعوبة يوما بعد آخر بعد أن بلغت خسائر سعر البيع الحالي إلي 6 آلاف جنيه للطن في بعض الأنواع.