قدم أصحاب الشركات الحاصلة على رخص لإنتاج الحديد مؤخراً طلباً لدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية طلباً عاجلاً للحصول على الطاقة اللازمة بأسعار مدعومة ومعاملتهم مثل الصناعات الوطنية الأخرى. قال سمير نعمان ممثل مجموعة الدخيلة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن المذكرة تضمنت طلب المساواة، وعدم سداد ثمن الرخصة الجديدة مادامت المصانع لن تحصل علي الطاقة بأسعار مدعمة. وأكد أن الشركات الأربعة حصلت على موافقة مسبقة من هيئة التنمية الصناعية، مطالباً بمساواتها مع شركات الأسمنت وهي من الصناعات كثيفة الطاقة، ففي حالة تحصيل قيمة على شركات الحديد لابد أن تكون على الطاقة المدعمة. أشار النعمانى إلي الهدف من رخص الحديد الجديدة وهو الاستثمار في الصناعة الأولية مثل خام حديد البليت لزيادة القيمة المضافة المحلية. ومن جانبه قال المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان هناك شروطاً حاكمة ومحددة فى كراسة الشروط وتم الإعلان عنها مسبقا فلا يجوز الالتفاف حولها خاصة في هذه المرحلة. وطالب اصحاب الرخص الجديدة بعدم عرقلة مراحل البدء من عبور تلك المرحلة العصيبة.