تقدم أصحاب التراخيص الجديدة لمصانع الحديد البالغ عددها أربعة بمذكرة عاجلة للدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة للمطالبة بمعاملة تلك التراخيص مثل الصناعات الأخري الوطنية. وأوضح سمير نعمان - ممثل مجموعة الدخيلة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - لصحيفة روزاليوسف أن المذكرة تضمنت طلب المساواة بمعنى انه لا يتم سداد ثمن الرخصة الجديدة مادامت أن هذه المصانع لن تحصل على الطاقة بأسعار مدعمة أسوة بما حدث في مصانع الاسمنت وهي من الصناعات كثيفة الطاقة أيضا مثل الحديد، وذلك كمبدأ دستوري لعدم التفرقة. وأشار إلى أن رخص الحديد الجديدة تهدف الى تعميق الصناعة من خلال الاستثمار في الصناعة الاولية مثل خام حديد البليت لزيادة التنمية المضافة المحلية. ومؤخرا، منح مجلس الوزراء أربع شركات تراخيص جديدة لانشاء مصانع للحديد هي بورسعيد الوطنية للصلب، واي.اي.سى لادارة مصانع الصلب، والمراكبي، والوطنية. وكانت الشركات قد فازت بالتراخيص في ديسمبر/ كانون الاول 2010 لكنها حصلت في وقت لاحق على تمديد لمهلة تقديم المدفوعات المطلوبة.