تقدم أصحاب التراخيص الجديدة لمصانع الحديد البالغ عددها أربعة بمذكرة عاجلة للدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة للمطالبة بمعاملة تلك التراخيص مثل الصناعات الأخري الوطنية. أوضح سمير نعمان ممثل مجموعة الدخيلة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن المذكرة تضمنت طلب المساواة بمعني لا يتم سداد ثمن الرخصة الجديدة مادامت أن هذه المصانع لن تحصل علي الطاقة بأسعار مدعمة خاصة بعد حصول تلك التراخيص الاربعة علي موافقة مسبقة من هيئة التنمية الصناعية، أسوة بما حدث في مصانع الاسمنت وهي من الصناعات كثيفة الطاقة أيضا مثل الحديد ولكن لو تم تحصيل قيمة لرخصة الحديد فمن أولي أن تحصل علي الطاقة مدعمة وذلك كمبدأ دستوري لعدم التفرقة. وأشار إلي أن رخص الحديد الجديدة تهدف الي تعميق الصناعة من خلال الاستثمار في الصناعة الاولية مثل خام حديد البليت لزيادة التنمية المضافة المحلية.