خليل قنديل : صناعة الصلب تعرضت لضغوط قاسية طوال ولاية رشيد

رشيد حارب عز ولم يتحالف معه وخفض حصته السوقية لأقل من النصف
وزارة التجارة والصناعة رفضت حماية صناعة الحديد الوطنية وأطلقت العنان للاستيراد..
عمرو عسل منح مجموعة العز رخصتين في محافظتين مختلفتين بنفس كمية الطاقة المحدد للرخصة الواحدة..
أكد المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن صناعة الحديد والصلب الوطنية تعرضت لضغوط شديدة بسبب قرارات ومواقف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق مما أدي إلى تكبدها خسائر فادحة ما زالت تعانى منها حتى الآن.
وقال قنديل أن الغرفة تبذل مساعي مع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة لإعادة الروح إلى هذه الصناعة الإستراتيجية ولتعزيز الاعتماد عليها محليا .
واوضح رئيس الغرفة المعدنية أنه قدم شهادته إلى محكمة جنايات الجيزة في قضية تراخيص حديد التسليح وأوضح فيها طبيعة الضغوط التي عانت منها صناعة الحديد والصلب بشكل خاص على يد المهندس رشيد محمد رشيد ظنا منه انها للصالح العام نافيا وجود أي أتفاق بين المهندس رشيد محمد رشيد المتهم الأول في القضية وبين المهندس احمد عز المتهم الثالث لتسهيل حصوله على تراخيص مجانية لتعميق صناعته. وإنما العكس هو الصحيح حيث أن جميع القرارات التي أتخذها رشيد منذ تولية الوزارة كانت تمضى ضد مصالح منتجي الصلب الوطنيين وعلى رأسهم المهندس أحمد عز مما أدي إلى تكبد الصناع خسائر فادحة من هذه السياسات ومنها أن المهندس رشيد محمد رشيد قام بالإعلان عن طرح رخص جديدة لزيادة الإنتاج المحلى من حديد التسليح وهو ما أتاح الفرصة لدخول منتجين جدد وأدي إلى خفض حصة احمد عز السوقية من إنتاج البيليت من 60% إلى 36 % 0 كما أدي لخفض حصته من إنتاج الحديد الأسفنجي والبالغة 100% إلى أقل من 50%.
واضاف قنديل أن المهندس رشيد قرر منح التراخيص مجانا ليس لمجموعة العز فقط وإنما لجميع المصانع المحلية المتقدمة بطلبات لتعميق صناعتها ووافق على استثنائها جميعا من دخول المزايدات . وقرر تزويدها باحتياجاتها من الطاقة بالكامل وهو ما جعل هذه المصانع على قد المساواة مع عز رغم قدرة مجموعة العز على الدخول في المزايدات دون بقية المصانع.
واشار الى أن المهندس رشيد خلال فترة تولية الوزارة أتخذ سلسلة من القرارات أضرت بصناعة الصلب بشكل مباشر وكان أول قرار له إلغاء رسم الإغراق السابق فرضه على واردات الحديد الاوكرانى والتركي الرخيص والسماح بالاستيراد منها مما أدي إلى ضغوط شديدة على صناعة الحديد المحلية . ثم تلا ذلك صدور قراره بفرض رسوم على الصادرات للحد من التصدير للخارج وهو ما ينعكس بالسلب على أسعار البيع المحلى . وأخيرا قرر المهندس رشيد إلغاء الجمارك المفروضة على واردات حديد التسليح من 5% إلى صفر% مما أعطي ميزة تفضيلية للواردات وأضرت مره أخري بالأرباح المحتملة للمصانع الوطنية و أضطرها للبيع بأقل من التكلفة لتصريف جانب من المخزون وكانت مصانع العز هي الأكثر تضررا لكونها الأكبر إنتاجا .
كما رفض المهندس رشيد محمد رشيد فرض رسوم حماية على واردات الحديد الكثيفة القادمة من تركيا بعد الاندفاع نحو الاستيراد حيث أرتفع حجم الواردات من 2000 طن فقط عام 2007 لتصل إلى 3 ملايين طن عام 2009 تمثل 50% من حجم السوق بما يشكل ضررا جسيما بالمنتجين المحليين.
وأوضح بيان لغرفة الصناعات المعدنية أن هذه المحاور الأربعة تثبت عد قيام علاقة مصلحة وتربح بين عز ورشيد مثلما أوردت الادعاءات .
وكذلك أشار البيان إلى الادعاء بتواطؤ عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وذلك بأنه رخص لمجموعة العز بإنتاج بلاطات الحديد المسطح بدلا من إنتاج خام البيليت مثلما جاء بكراسة الشروط حيث أوضح المهندس خليل قنديل أمم المحكمة أن كراسة الشروط لم تقتصر على إنتاج حديد اسفنجى وبيليت فقط بدليل منح رخص لإنتاج مكورات الحديد لشركتي الخرافي الكويتية والطويرقى السعودية . كما حصلت شركة بشاي على ترخيص لإنتاج قطاعات الصلب . وبذلك لا تكون هناك أي شبهة لتمييز عز وإعطاءه مزايا منفردة من خلال السماح له بإنتاج بلاطات الحديد بدلا من البيليت . ويشار في هذا الصدد إلى أن كل من البلاطات أو البيليت تعد منتجات وسيطة وليست نهائية وتستهلك نفس كمية الطاقة فضلا عن أن العائد من إنتاج البيليت عادة ما يكون أعلى من عائد إنتاج البلاطات . وبذلك أيضا تنتفي شبهة التربح عن المهندس عمرو عسل نتيجة موافقته على تعديل المنتج المحدد بالرخصة..
هذا و قد اشار المهندس خليل الى انه لم يسبق ان منحت دولة تراخيص المصانع بمقابل خاصة اذا كانت تشجع الاستثمار. كما ان القوانين و الدستور المصرى لا يشمل سداد مقابل لمنح تراخيص للمصانع
وأنتهي البيان للإشارة إلى ما أثير حول حصول مجموعة العز على رخصتين بدلا من رخصة واحدة بالتواطؤ مع المهندس عمرو عسل حيث أوضح رئيس الغرفة المعدنية أمام المحكمة إن ما حدث يعد طبيعيا ولا شبهة فيه حيث تنتشر مصانع مجموعة العز في عدة محافظات وبالتالي كان لابد له من تقسيم الرخصة لتغطي موقعين الأول بمدينة السادات بالمنوفية والثاني بمحافظة السويس دون أي زيادة في كمية الطاقة المستخدمة وهو ما يثبت مرة ثانية عدم وجود أي شبهات باعتبار أن الرخصتين صدرتا بنفس كمية الطاقة الإجمالية المخصصة لمجموعة عز.