"الجبهة" يتفق مع الإخوان حول أهمية "التدريب التحويلي" لمعالجة تضخم العمالة

الحرية والعدالة يستهدف تقليص عدد موظفي الدولة من 5.5 مليون موظف إلى مليون فقط.. و "الجبهة" تستهدف 4 مليون موظف في القطاع الإداري خلال عام
اتفق حزب الجبهة الديمقراطي، مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان المسلمين، حول أهمية "التدريب التحويلي" في معالجة تضخم العمالة في مصر، والتي بلغت في الجهاز المدني أكثر من 5.5 مليون موظف.
قال عبدالمعطي ذكي، الباحث السياسي المتفرغ بحزب الحرية والعدالة، أن برنامج الحزب يهدف إلى تخفيض عدد موظفي الدولة من 5.5 مليون موظف إلى مليون موظف فقط، مؤكدًا أن ذلك ليس معناه أن يفقد 4.5 مليون موظف أعمالهم وينضمون إلى صفوف البطالة، نظرًا لكون الدولة ملزمة بإجراء "تدريب تحويلي" لهؤلاء على أساسيات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
طالب الدولة بأن تقوم بإجراء حصر للمهارات والكفاءات الموجودة لديها، ومن ثم إعادة ترتيب الهياكل الوظيفية بداخل كل مؤسسة.
من ناحيته أشار سعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة، على هامش مؤتمر "رؤية لبكرة" الذي تنظمه جمعية معًا نستطيع مع البورصة المصرية و الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن زيادة عدد موظفي الدولة أمر غير مقلق، ولا يجوز تخفيض أعداد الموظفين خاصة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة، قائلا "لدينا 700 ألف موظفي في قطاع التعليم، لا يمكن الاستغناء عنهم، ولابد من زيادة هذا العدد".
نوه أن "التدريب التحويلي" يعد أحد الواجبات الواقعة على عاتق الدولة، من أجل تنمية مجتمع الأعمال بشكل عام، واصفا ذلك على أنه "فرض عين على الدولة" من أجل تعليم مواطنيها المبادئ الاساسية في تأسيس المشروعات المختلفة التي تدعلهم يديرون حياتهم حتى بعد خروحهم على المعاش.
طالب بضرورة تخصيص مبالغ مالية لخريجي برامج "التدريب التحويلي" لبدء أعمالهم ومشروعاتهم الخاصة.
أوضح كامل أن هناك من 250 إلى 300 ألف موظف يخرج على المعاش سنويًا، وعلى الدولة إن أرادت تقليل حجم العمالة ألا تعيين بدلا منهم، وتكتفي بتعيين 50 ألف موظف فقط.
وعن سياسة حزبه حول أعداد الموظفين بالدولة، قال "يستهدف الحزب في برنامجه أن يبلغ عدد الموظفين إلى 4 مليون موظف في القطاع الإداري بالدولة خلال عام".
من ناحيته افترح د . حسن أبوسعدة ، وزير مالية حكومة الظل الوفدية، عدد من الخطوات لتقليص أعداد الموظفين بالدولة، أبرزها ضرورة استقلال المحافظات، انتخاب المحافظين، وتخصيص ميزانية لكل محافظة، فضلا عن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالكامل، لتطيهره من الفاسدين، وأتباع سياسات النظام السابق.