أكدت مارى نيكوليت المسئولة عن ملف التعاون مع دول البحر المتوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية أن الوكالة بصدد إعتماد برنامج تمويلى جديد للمشروعات التنموية فى مصر بقيمة 650 مليون يورو يتم ضخها على ثلاث سنوات لتمويل القطاعات ذات الأولوية القصوى فى المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر . جاء ذلك خلال لقاءها بوزيرة التعاون والتخطط فايزة أبوالنجا وبحضور جون بيير مارسيللى مدير مكتب الوكالة فى القاهرة لبحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية وكذلك علاقات التعاون الاقتصادي والفنى وأهم المشروعات التى تساهم الوكالة فى تنفيذها فى مصر فى العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل والزراعة والرى والصرف الصحى والمحافظة على التراث وحماية البيئة. ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق تعافى الاقتصاد المصرى ولدعم الأداء الاقتصادى خلال هذه المرحلة. وأثنت أبو النجا على الدور الذى تقوم به الوكالة باعتبارها الزراع التمويلى للحكومة الفرنسية وأحد شركاء مصر فى تنفيذ المشروعات التنموية كما رحبت بالمقترح الفرنسى لتنفيذ برامج محددة للتعاون المستقبلى مشيرة إلى تجربة التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا المتمثلة فى تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمراحله المختلفة. يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والوكالة ترجع إلى عام 2007 منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة وساهمت الوكالة فى تمويل المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بقرض قيمته 40 مليون يورو بالمساهمة مع كل من البنك الاهلى المصرى، البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، البنك اليابانى للتعاون الدولى والمساعدة الفنية المقدمة من فنلندا، بالإضافة إلى مساهمتها فى مشروع رى غرب الدلتا بمبلغ 25 مليون يورو كقرض بالاشتراك مع البنك الدولى ومساهمتها كذلك فى استكمال تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ 44 مليون يورو. هذا ويجرى بحث مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو.