والدولة فى حاجة الى الثورة لمعالجة الهوية الوطنية .. طالب محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالعمل على وضع سياسات استراتيجية فى السودان تساعد على تنمية الموارد الاقتصادية، تقديم الخدمات وتوفير الأمن ، مستنكرا استخدام القوة فى حل المشكلات. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقده البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع فى السودان ، اشار فائق الى ان غياب الأمن القومى أدى الى تدخل المجتمعات الدولية فى الشئون الداخلية للدول ، مؤكداً على ضرورة تبنى سياسات ديمقراطية لا تفرض أيديولوجيات محددة. من جانبه أوضح الدكتور حيدر إبراهيم الباحث بمركز الدراسات السودانية أن السودان تفتقد للقومية فى ظل معاناتها من الركود نتيجة مقاومتها للتغيير العالمى فى التكنولوجيا والأنظمة الدولية المرسخة لمبادىء حقوق الإنسان ، مشيراً الى الفجوة القائمة بين واقع الدولة و الإمكانات الموجودة من موارد بشرية و اقتصادية ، منوهاً الى مكانة السودان كأول دولة أفريقية نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية متبنية النظام الديمقراطي ببرلمانه و أحزابه و صحافته الحرة. وأرجع إبراهيم ما تعانيه الدولة من تهديدات أمنية و تدهور اقتصادى و انتهاكات حقوق الإنسان الى بروز نخب تسمح بتدخل دول أخرى فى سياساتها و قراراتها ووجود دولة داخل دولة إضافة لعدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبها فضلا عن فشلها فى التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولى وما تشهده من ارتفاع معدلات الفساد و الجريمة . وأكد إبراهيم ان فشل النظام الحالى يرجع الى تنبي مشروع الدولة الدينية بديلاً عن الوطنية القومية التى تبنتها القوى السياسية طوال مرحلة تحررها الوطنى الديمقراطي منتقداً الدولة المدنية القائمة على مرجعية إسلامية فالمدنية مرجعيتها مدينة قائمة على حقوق المواطنة و ليس على مبدأ العقيدة مشدداً على عدم معاداة السودان للامبريالية أو وقوفها ضد المصالح الأمريكية كما زعم العديد من المسئولين متوقعا تغير المشهد السياسي قبل التاسع من يوليو القادم مع خروج الجنوبين من الحكومة فالمفترض إجراء تغيرات هيكلية فى كافة المؤسسات الدستورية والتنفيذية مشيرا لدخول الدولة فى حالة من الاستقطاب الحادة والمناورات الحزبية العقيمة كاشفة عن عقل سياسى لم يتعلم بعد من تجاربه. وأعرب عن تخوفه من تكرار تواجد دولة طالبان جديدة فى شمال السودان إسلامية ذات مظهر عروبى أو دولة رواندا المثقلة بالنزاعات القبلية والعنصرية. ومن جانبه أشار الدكتور أمين مكى مدير المرصد المدنى لحقوق الإنسان الى الأزمات الموجودة حاليا فى السودان والمنحصرة فى توابع انفصال الجنوب بعد بضعة أيام والمواقف المتفجرة فى أبيبى، جنوب النيل الأزرق ودارفور فى ظل أوضاع يتحكم فيها حزب أقلية يستخدم شعارات العروبة ويغيب حكم القانون والحقوق والحريات الأساسية إضافة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد مشيرا لمعاناة الشعب من الفقر والقمع وضعف الخدمات فالدولة لا تتوقف أزمتها عند المناداة بتغيير النظام كما فى الدول الشقيقة بل من خلال ثورة بركانية وإجراءات حاسمة تعالج الخلل المتمثل فى تفتيت الوحدة الوطنية. ونوه الى تشريع النظام العسكرى لإلغاء الدستور وحل جميع المؤسسات الدستورية والسياسية بما فيها الحكومة، الأحزاب، الصحف، منظمات المجتمع المدنى والنقابات وسيطرة النظام على السلطة من خلال إحالة ما يزيد عن 300 قاضى من جميع الدرجات على التقاعد بدعوى الصالح العام وتعيين مجموعة من المعلمين غير الممتلكين لقدارت تؤهلهم لهذه المناصب.
