توقع خبراء الاقتصاد أن تبقي لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الدوري غدا علي أسعار الفائدة علي معدلاتها الحالية عند8.25% للإيداع و9.75% للإقراض سنويا، والتي حددتها اللجنة في17 سبتمبر2009 ولم تتغير منذ ذلك التاريخ. بغرض تشجيع الاستثمار والعمل علي استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة الدين المحلي. خاصة ان معدلات التضخم قد ارتفعت خلال شهر مايو. ويتوقع أكرم تيناوي رئيس المؤسسة العربيةالمصرفيةABCBANK أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية بعدم تغيير أسعار الفائدة خاصة ان معدلات التضخم لاتزال معقولة ولا تعوق تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في الوقت الحالي. وقال الدكتور عبدالله شحاته أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم بعد صرف العلاوة التي اقرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة لم يقابلها زيادة في عرض السلع، متوقعا تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي بهدف تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك. وأضاف الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة الخارجية والصناعة أن ارتفاع معدلات التضخم مع انخفاض معدلات الانتاجية، واستمرار المطالبات الفئوية أثر علي مختلف قطاعات السوق وعلي الاخص القطاع السياحي. وأشار الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات إلي أن اعلان وزارة المالية عن15% زيادة في الأجور دفعت العديد من التجار الي رفع اسعار بضائعهم. ومن جانب آخر قال الخبير المصرفي محمد قاسم ان السياسة العامة للدولة في المرحلة الحالية تعمل علي زيادة المعروض النقدي حتي تشجع علي دوران عجلة الاقتصاد متوقعا قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في المرحلة الحالية. وأوضح أن تراجع قيمة الجنيه في المرحلة الأخيرة أدي إلي زيادة أسعار الواردات والارتفاع في اسعار السلع مستبعدا في الوقت نفسه قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في المرحلة الحالية حتي لا يلجأ الافراد إلي الدولرة غير انه توقع خفض معدلات الفائدة بعد استقرارالامور وتحسن اداء الجنيه امام الدولار في بداية العام المقبل. واتفق معه محمود منتصر الخبير المصرفي الذي قال ان رفع أسعار الفائدة علي الايداع سيدفع الافراد الي الاحتفاظ بأموالهم في البنوك والاكتفاء بالفائدة كوسيلة آمنة.